نواب يطالبون بإلغاء الكوتا في مشروع قانون البلديات واللامركزية

الوكيل الإخباري - قال رئيس اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والإدارية)، محمد الهلالات، إن مجلس النواب أحال مشروع قانون البلديات واللامركزية لسنة 2021، إلى اللجنة المشتركة لدراسته مع المعنيين والمختصين والخبراء.

وأضاف، خلال ترؤسه اجتماعا للجنة اليوم الاثنين مع ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، أن سلسلة من الاجتماعات والحوارات الوطنية أطلقتها اللجنة للاستماع لوجهات نظر أصحاب الخبرة والمشورة للخروج بقانون عصري يلبي الطموحات.

من جهتهم، قدم الحضور عددا من الملاحظات حول أبرز مواد مشروع القانون، فيما طالب بعضهم بتحديد شرط المؤهل الجامعي للبلديات ذات الفئة الأولى.
ودعوا، خلال الاجتماع الذي عقد بالتعاون مع مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني "راصد"، إلى إعادة النظر بعدد أعضاء مجالس المحافظات، مؤكدين ضرورة وجود "كوتا" لذوي الاحتياجات الخاصة.

كما طالب البعض بتغيير اسم مشروع القانون ليصبح "الإدارة المحلية"، وفصل قانون البلديات عن قانون اللامركزية، قائلين "إنهم يتحفظون على تعيين أعضاء في مجالس المحافظات.

وأكدوا أهمية دور المرأة في عملية صنع القرار وتمكينها من الوصول إلى المجالس المنتخبة، فيما طالب البعض بإلغاء نظام الكوتا للمرأة في مشروع القانون.

• أخبار متعلقة

• "الاقتصاد النيابية": مشروع قانون الأبنية والأراضي عصري وتقدمي ويحقق العدالة

• النواب يعقد جلسة الاثنين لمناقشة تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية

• النائب زهير الخشمان يحذر من تداعيات القرار الجمركي الأمريكي الجديد

• الصفدي والسفير العراقي: الأخوة والمحبة ستبقى عنواناً للعلاقات الأردنية العراقية

• الاقتصاد النيابية تناقش مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي

• القرار الجمركي الأمريكي الجديد وتداعياته على الأردن: قراءة استراتيجية في توازن المصالح وتحديات السيادة الاقتصادية

• الخشمان: الشعارات المسيئة التي طالت الجيش والأجهزة الأمنية لا تخدم القضية

• رئيس مجلس النواب: اللسان الذي يقطر سُماً واجب قطعه