وأكد الدغمي بحضور النائبين فادي العدوان وأسماء الرواحنه، وقوف المجلس مع كافة المطالب العادلة للمزارعين بما ينهض بالقطاع الزراعي باعتباره مقوما أساسيا من مقومات الدولة الأردنية.
وقال الدغمي إن الحكومة مطالبة بجدية الوقوف تجاه وضع الحلول العملية والسريعة لعديد من التحديات التي تواجه المزارعين للنهوض بواقعهم، مؤكداً أن اهتمام وموقف مجلس النواب الواضح سيكون داعماً لجهود لجنة الزراعة لتبني كافة مطالب المزارعين و الذي ينطلق من الاهتمام الملكي المطلق بقطاع الزراعة الذي بات يحتل أولوية لدى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين والذي يؤكد دائما على دعم القطاع باعتباره رافدا ومقوما لا يجوز التجاوز عنه و ما له من أثر في تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.
وشدد الدغمي على ثقته الكبيرة برئيس وأعضاء لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية، مؤكدا أهمية البناء الايجابي القائم على تواصل جامع يشمل كافة المعنيين بالقطاع الزراعي، مجدداً التأكيد على أن ابواب مجلس النواب مفتوحة أمام جميع المواطنين.
من جانبه اكد رئيس لجنة الزراعة و المياه والبادية النيابية محمد العلاقمة أن اللجنة تدعم كافة مطالب المزارعين على امتداد الوطن، لافتا إلى ان الرؤى الملكية بهذا الصدد تعد الركيزة الأساسية التي تنطلق منها اعمال اللجنة حيال دورها التشريعي و الرقابي.
وتابع أن القطاع الزراعي لا يحتمل التقاعس حيال ايجاد الحلول والمعالجات المناسبة التي من شأنها النهوض به كونه من اهم القطاعات الحيوية الرافدة للدولة متسائلا بذات الوقت: ما الذي يقف عائقا أمامنا لتحقيق الأمن الغذائي الذي نهدف إليه.
وزاد ان لجنة الزراعة و المياه والبادية النيابية ستقوم بواجبها عبر التواصل مع الحكومة بعد الاطلاع على عديد من قضايا ومشاكل القطاع الزراعي والمزارعين بهدف الخروج بحلول عملية تكفل النهوض بالقطاع وعناصره الأساسية لا سيما المزارعين.
من جهتها أكدت الرواحنه على القيمة العالية للقطاع الزراعي الذي يحتاج لتشبيك وتعاون ملموس يشمل كافة المعنيين به وصولا لرؤى وتصورات جادة تتفق وتنسجم مع رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني بهذا الخصوص.
وحال الانتهاء من اللقاء الذي جمع رئيس مجلس النواب مع المزارعين توجه رئيس لجنة الزراعة و المياه و البادية النيابية محمد العلاقمة يرافقه النائب فادي العدوان و عدد من ممثلي المزارعين لوزارة المياه حيث تم عقد اجتماع فوري لهذه الغاية مع وزير المياه و الري المهندس محمد النجار، أفضى لعدد من الإجراءات منها قرار الوزير بوقف الملاحقة بحق مزارعي منطقة الخربة السمرا.
كما تعهد النجار برفع مطالب المزارعين إلى مجلس الوزراء والمتعلقة بأثمان المياه التي ينتفع بها المزارعون من محطة التنقية والاضرار البيئية الناجمة من تشغيل المحطة.
من جانبهم ثمن مزارعو منطقة محطة تنقية الخربة السمراء الموقف الايجابي الذي ابداه رئيس مجلس النواب المحامي عبد الكريم الدغمي تجاه القطاع الزراعي.
كما ثمنوا الدور البناء الذي يقوم به رئيس واعضاء لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية لصالح القطاع و المزارعين.
-
أخبار متعلقة
-
القرار الجمركي الأمريكي الجديد وتداعياته على الأردن: قراءة استراتيجية في توازن المصالح وتحديات السيادة الاقتصادية
-
الخشمان: الشعارات المسيئة التي طالت الجيش والأجهزة الأمنية لا تخدم القضية
-
رئيس مجلس النواب: اللسان الذي يقطر سُماً واجب قطعه
-
النواب يعقد جلسة لمناقشة مشروع قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة
-
وزير الطاقة: لا تهاون مع سارقي الكهرباء .. ومطالبات نيابية بتخفيف العقوبة
-
حبس وغرامة مالية كبيرة .. الكشف عن عقوبة سارق الكهرباء في القانون الجديد
-
"التوجيه الوطني والإعلام" النيابية تزور وكالة الأنباء الأردنية
-
الأعيان يقر قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية كما ورد من النواب
