الخميس 2024-12-12 22:47 م

بداية هادئة لجولة الإعادة للمرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية في مصر

12:16 م

الوكيل الاخباري - ساد الهدوء مراكز الاقتراع في مصر يوم الثلاثاء في بداية التصويت في جولة الإعادة للمرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية التي تشير الدلائل إلى أنها ستأتي بمجلس نواب يتألف معظمه من مؤيدي الرئيس عبد الفتاح السيسي.


وأجريت المرحلة الأولى للانتخابات والتي تشمل 14 محافظة من بينها الجيزة والإسكندرية على مدى يومين الأسبوع الماضي لكن لم يحسمها بالفوز سوى أربعة مرشحين فقط في الدوائر التي يجري فيها الانتخاب بالنظام الفردي.

ويستمر التصويت في جولة الإعادة في الداخل حتى يوم الأربعاء. وبدأ التصويت في هذه الجولة للمصريين في الخارج يوم الاثنين ويستمر حتى يوم الثلاثاء.

وأظهرت لقطات حية بثها التلفزيون الرسمي من عدة لجان في محافظات مختلفة إقبالا ضعيفا من الناخبين على المشاركة في التصويت على غرار ما حدث في المرحلة الأولى التي جرت يومي 17 و18 أكتوبر تشرين الأول الجاري في الخارج و18 و19 من الشهر نفسه في الداخل.

وخلال الساعة الأولى للتصويت الذي بدأ في التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (0700 بتوقيت جرينتش) اتسمت عدة لجان زارها مندوب لرويترز بمحافظة الأقصر في جنوب مصر بالهدوء وقلة الناخبين مع تشديد الإجراءات الأمنية من قبل قوات الجيش والشرطة.

وحلقت طائرات هليكوبتر عسكرية في محيط لجان انتخابية بمدينة الأقصر.

وقال علي حجاج الذي كان يدلي بصوته في إحدى اللجان بالمدينة السياحية 'أنا نزلت عشان أشارك بصوتي عشان لازم كل المصريين يشاركوا في الانتخابات ويعرفوا إن العالم كله يتابعها.'

وفي محافظة سوهاج تأخر فتح أكثر من 50 لجنة انتخابية في 12 دائرة انتخابية نصف ساعة بسبب تأخر وصول القضاة المشرفين عليها أو بسبب عدم إنهاء الاستعدادات اللازمة لفتح مراكز الاقتراع.

وتكرر الأمر في عدة محافظات أخرى من بينها محافظة مطروح بشمال غرب البلاد والتي يسود فيها الطابع القبلي.

وقال حمد مشرف أحد سكان مطروح إنه حريص على المشاركة في الانتخابات لمساندة مرشح من قبيلته. وأضاف 'هذه آخر فرصة ويجب أن تقف القبيلة معه.'

وعزف الكثير من الناخبين وخاصة الشباب الذين يشكلون أغلبية السكان عن المشاركة في المرحلة الأولى وذلك على النقيض من الطوابير الطويلة والحماس الكبير الذي أبداه المصريون في آخر انتخابات برلمانية أجريت في أواخر 2011 ومطلع 2012.

وقالت اللجنة العليا للانتخابات أن نسبة المشاركة الأسبوع الماضي بلغت 26.56 في المئة من بين 27 مليونا و402 ألف و353 ناخبا لهم حق الانتخاب.

وهذه الانتخابات هي آخر مرحلة في خارطة طريق أعلنها الجيش عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في 2013 إثر احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه.

ويهدف انتخاب مجلس النواب إلى وضع البلاد من جديد على طريق الممارسة الديمقراطية لكن منتقدين يقولون إن قمع الدولة للمعارضين يقوض الانتقال الديمقراطي.

ويقول السيسي إن الانتخابات خطوة مهمة نحو الديمقراطية ويقول معارضوه إنها ستأتي بمجلس نواب يصدق فقط على قراراته.

ويتألف البرلمان الجديد الذي تبلغ مدة ولايته خمس سنوات من 568 عضوا منتخبا هم 448 نائبا بالنظام الفردي و120 نائبا بنظام القوائم المغلقة. ولرئيس الدولة تعيين ما يصل إلى خمسة بالمئة من عدد الأعضاء.

ويجري الاقتراع في المرحلة الأولى على شغل 226 مقعدا بالنظام الفردي لكن لم تحسم سوى أربعة مقاعد فقط الأسبوع الماضي. كما جرت المنافسة على شغل 60 مقعدا بنظام القوائم المغلقة والتي فازت بها جميعا قائمة (في حب مصر) المؤيدة للسيسي.

وفي نظام القوائم المغلقة تفوز القائمة بجميع المقاعد التي تنافس عليها إذا حصلت على أكثر من 50 في المئة من الأصوات.

وأبطل القضاء الإداري النتائج في أربع دوائر انتخابية بالنظام الفردي وأمر بإعادة الانتخابات فيها.

وتقام المرحلة الثانية والأخيرة التي تتضمن 13 محافظة أخرى من بينها القاهرة في نوفمبر تشرين الثاني.

وتأمل الحكومة أن تسهم الانتخابات في تحقيق الاستقرار السياسي واجتذاب الاستثمارات الأجنبية والسياح بعد سنوات من الاضطرابات السياسية التي بدأت في أعقاب الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك أوائل 2011.

ومصر بلا برلمان منذ عام 2012 عندما صدر قرار حل مجلس الشعب الذي كانت تهيمن عليه جماعة الإخوان بناء على حكم أصدرته المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون انتخابه.

وتقول أحزاب سياسية ونشطاء إن الانتخابات الحالية لا تقدم أي اختيارات. وتنتقد هذه الأحزاب الحرص على تغليب النظام الفردي على نظام القوائم وترى أنه ردة إلى سياسات مبارك التي كانت تفضل المرشحين الأثرياء وأصحاب النفوذ العائلي على الأحزاب.

ورغم حل الحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يتزعمه مبارك فقد عمل أعضاؤه السابقون على مدى عام على تكوين تحالفات لضمان تشكيل كتلة كبيرة داخل البرلمان.

وقالت صحف محلية إن ثلاثة من المرشحين الأربعة الفائزين بمقاعد فردية كانوا ينتمون للحزب الوطني. وذكرت أيضا أن 24 من الفائزين على قائمة في حب مصر كانوا ينتمون للحزب الوطني.

وقال محمد حافظ (34 عاما) وهو مهندس بترول يعمل في ماليزيا إنه لن يكبد نفسه عناء الذهاب لسفارة بلاده في كوالالمبور للادلاء بصوته.

وأضاف لرويترز 'كل المرشحين هم أنفسهم وجوه ما قبل الثورة وأعني بالثورة 25 يناير (2011) ولكن بشكل جديد واسم جديد.. فبعدما كان شعارهم أيام الحزب الوطني هو (من أجلك أنت) أصبح الآن (في حب مصر).'

رويترز


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة