توجه لإعادة التعيين على الفئة الثالثة لـ (الخدمة المدنية)

الوكيل- أعلن أمين عام ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر ان لدى رئيس الوزراء عبدالله النسور توجها لإعادة التعيين على الفئة الثالثة إلى الديوان.

وقال خلال مؤتمر أعلنت فيه نتائج الدراسة الأولى من نوعها حول المساواة في سوق العمل فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، إنه فيما إذا تم إعادة تعيين الفئة الثالثة إلى الديوان، سيساهم بتعيين الاشخاص ذوي الإعاقة ممن تنطبق عليهم شروطها.
ودعا المجلس الأعلى للمعوقين التقدم بنص مقترح واضح ومتوافق عليه من الاطراف المعنية كافة، للمادة 43 من نظام الخدمة المدنية إلى الديوان بحد أقصى اليوم الخميس، كي يعرضها على مجلس الخدمة المدنية الذي سيجتمع السبت المقبل بقصد إجراء التعديل عليها.

وتشكل الفقرة ج من المادة 43 وفق مختصون بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حجر عثر أمام تعيين ذوي الإعاقة إذ اشترطت عدم جواز توظيف هذه الشريحة، لأنهم وفق نص المادة (غير لائقين حكماً) بحيث يكون التعيين بالاستثناء فقط.
وتنص المادة 43 على أنه يشترط بطالب الوظيفة سالماً من الأمراض والإعاقات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بأعمال الوظيفة التي سيعين فيها بموجب قرار من المرجع الطبي المختص، على أنه يجوز تعيين ذوي الإعاقة ما لم تكن إعاقته تمنعه من القيام بأعمال الوظيفة التي سيعين فيها بشهادة من المرجع الطبي المختص.
وأشار الناصر إلى التعديلات الجديدة على تعليمات التعيين على الحالات الإنسانية في القطاع العام، إذ أصبحت 10% وتم تخصيص 4% منها لذوي الإعاقة.
وحث الحكومة على وضع حوافز للمؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص التي تشغل الأشخاص ذوي الإعاقة كحل لرفع نسبة تشغيلهم.
وتناولت الدراسة أيضا ممارسات القطاع الخاص والعام في توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، كما أطلق خلال المؤتمر دليل «الثلاثين ... ثلاثون سؤالاً وجواباً حول تحقيق تكافؤ الفرص في بيئة العمل للأشخاص ذوي الإعاقة»، لتوفيره لدى مؤسسات القطاع العام والخاص والباحثين عن عمل والعاملين من ذوي الإعاقة مع معلومات عملية لضمان المساواة وتكافؤ الفرص في التوظيف.
إلى ذلك قال مدير التشغيل في وزارة العمل مازن كرامة أن الوزارة تبذل جهودا بتطبيق القانون بخصوص تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، إلا أن ثمة عقبة وهي أن عدد المفتشين محدود مقارنة بعدد المنشأت والتي تقدر بنحو 300 اف منشأةن في حين أن عدد المفتشين لا يتجاوز 186 مفتش.
واضاف أن الوزارة تعمل على زيادة عدد المفتشين ن لافتا إلى أن عدم توفر قاعدة بيانات عن المعاقيين يصعب المهمة على الوزارة.
وفي السياق أظهرت الدراسة في مجال توظيف ذوي الإعاقة أن 36% من الأشخاص ذوي الإعاقة يعملون حالياً، مقابل 46% لا يعملون ويبحثون عن وظائف منذ أكثر من سنة حتى الآن، تقريباً، نصف الأشخاص من ذوي الإعاقة يعملون في القطاع العام، والنصف الأخر في القطاع الخاص، وتقريباً ثلث الأشخاص تم توظيفهم من خلال ديوان الخدمة المدنية والمجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين.
وتتألف الدراسة من مسحين، (أ) المسح الأول تضمن عينة تمثيلية قوامها 808 شخص من الأشخاص ذوي الإعاقة من الإعاقات المختلفة (126 بصرية، 388 حركية، 53 ذهنية، 111 سمعية، و11 نفسية، بالإضافة الى 119 من إعاقات متعددة) (ب) المسح الثاني مع 156 شركة ومؤسسة من القطاع الخاص (151 مؤسسة أردنية، 2 عربية، و3 أجنبية).
ومن ناحية أخرى، فإن 44% من الشركات التي شملتها الدراسة أشارت إلى أنها توظّف شخصاً واحداً على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة أو أكثر، ومعظمهم يعملون في المصانع وفي الأعمال الحرفية أو المهنية، وغالبيتهم من الأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية، يليهم الأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية أو الإعاقة النطقية.
ومن النتائج الإيجابية الأخرى بحسب الدراسة هو أن الثلث حصلوا على وظائفهم من خلال منافسة مفتوحة أو من خلال مشاريع خاصة، وذلك باللجوء إلى السوق المفتوح مثل وسائل الإعلام وإعلانات الوظائف. ومع ذلك فإن المعرفة الشخصية والواسطة من قبل المسؤولين تلعب الدور الأساسي.
فقد أجاب 27% من العينة أنه حصل على الوظيفة عبر معرفة شخصية بصاحب العمل، 25% عبر التنافس، 19% عبر ديوان الخدمة / الحالات الإنسانية، فيما قال 4% منهم عبر مسؤول حكومي أو عسكري.
وأظهرت الدراسة فجوة كبير في المعرفة ، بالاضافة الى ضعف في الاستجابة للتشريعات الأردنية، فقد بينت الدراسة أيضاً أن هناك مشكلة حقيقية على المستوى الفردي وعلى مستوى الشركات في فهم ومعرفة الترتيبات التيسيرية والتهيئة البيئية لضمان تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة في السوق الأردني،
وتضمنت مخرجات في مجال معوقات التوظيف أبرزها، أن الأغلبية الساحقة من الأشخاص ذوي الإعاقة يعتقدون بأن الممارسات الاجتماعية والعوائق البيئية والبنية التحتية حواجز تنتهك حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل 48%: إلى حد كبير، و40?: إلى حد متوسط.
وبحسب الدراسة فإن الأغلبية الساحقة من الأشخاص ذوي الإعاقة، يعتقدون أنهم قادرون على العمل. كما وتعتقد أغلبية بسيطة منهم أن أرباب العمل لا يرغبون بتوظيفهم. بالمقابل يرى الثلث أن وسائل النقل تشكل عائقاً في قبولهم او استمرارهم في العمل، بينما تعتقد أقلية مماثلة أن التحرش الجنسي هو الذي يشكل مثل هذا القبيل من العوائق.
وجاء بالدراسة أن أغلبية الأشخاص ذوي الإعاقة يعتقدون بأن والعوائق البيئية والبنية التحتية حواجز تؤثر وتنتهك حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل: 48%: الى حد كبير ، 44% الى حد متوسط.
الرأي
وبينت ان مستوى الوعي أو الأطلاع لدى الأشخاص ذوي الإعاقة ، فضلاً عن شركات القطاع الخاص، بشأن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أو التشريعات ذات الصلة منخفض نسبيا. وفي الواقع فإن الشركات هي الأقل اطلاعا بتلك التشريعات والأحكام.

• أخبار متعلقة

• أفضل سيارات مازدا في استهلاك البنزين لعام 2018

• الفاخوري يعلن تبرع بنك الأردن بمليون دينار أردني لصندوق "همة وطن"

• توفيق فاخوري يدعم صندوق "همة وطن" بمبلغ نصف مليون دينار أردني

• شاهد لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية بعد اشتعالها في الهواء

• مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر – فيديو وصور

• مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر

• بـرنامـج الـوكـيـل فـي إجـازة سـنـوية

• حفرة امتصاصية في جرش .. خطرٌ يُهدد المواطنين و يُضر السياحة | فيديو