ليس في القضايا والمواقف السياسية فقط يخرج مسؤولون سابقون عن النص , ففي الاقتصاد كانت هذه الظاهرة تتجلى بوضوح.
في الأردن لا يحمل الأشخاص إلى كراسي المسؤولية بثقل الأحزاب باستثناءات لا تكاد تذكر , فما يغلف المعارضة أو الموالاة أراء ومواقف شخصية محضة , لا ينظر إليها بدهشة إلا بمعيار تبدل المواقف على الطريق بين الجلوس على الكرسي ومغادرته .
لا يتذكر الرأي العام أن وزيرا أو مسؤولا أولا عارض أو غادر موقعه احتجاجا على سياسات محددة , لكن حكايات كثيرة في أذهان الناس عن النقد بأثر رجعي والتي تصاغ في العادة باعتبارها توبة متأخرة بالرغم من أنها لا تقنع الرأي العام , إلا أنها بظن صاحبها فرصة للظهور مجددا بدور البطولة على مسرح يسعى فيه لحشد أكبر عدد من المتفرجين والمعجبين.
حدث هذا عندما تهرب مسؤولون كبار من بينهم رؤساء وزارات من الدفاع عن سياسات وضعوها ونفذوها أو شهدوها فأنكر بعضهم قرارات اقتصادية وشحت بتوقيعاتهم وما هو أكثر كان ارتقاءهم المنابر للهجوم على هذه السياسات .
ادعاء الحكمة بأثر رجعي أقل سوءا من التحلل من قرارات أو سياسات اقتصادية اتخذوها أو كانوا شركاء فيها إبان توليهم السلطة, وقد تجلى ذلك في أسوأ صورة له عندما تعرضت السياسات الاقتصادية التي طبقت على مدى عقد إلى هجوم عنيف , وقد رأينا كيف أن وزراء أساسيين غابوا عن المواجهة , فخلت المنابر منهم بأعذار مختلقة .
يختبئ مسؤولون سابقون نفذوا أو شهدوا اتفاقيات اقتصادية مثارة حاليا , ويرفضون التصريح بأسمائهم الصريحة حول معلومات مؤثرة في موقف الرأي العام , خشية من التشكيك والاتهام , لكن الأسوأ هو تغيير بعض هؤلاء المسؤولين مواقفهم والإدلاء بشهادات أو تصريحات على النقيض من أقوال سابقة إرضاء للشارع والغاية العودة إلى المسؤولية في ظل استمرار سياسة الاسترضاء أو الفوز بمقعد في بدعة الزعامة.
غالبا ما جاء التشكيك في سياسات الدولة من أبنائها , ومن هنا تشتعل أزمة الثقة بينها وبين الناس , إذ يكرس مسؤولين كبار أنفسهم عود ثقاب لإشعالها , فيجرمون سياسات ويشككون بأخرى كانوا صناعها أو جزءا منها , ولا زالت تصريحات بعضهم ترن في الآذان عن «دولة الفساد» وعن « العقد الذي أفسد الدولة».
الشيء بالشيء يذكر , ليس مطلوبا من رئيس سابق للوزراء أو أسبق للديوان الملكي أو وزير سابق واسبق وغيرهم الصمت حيال قضايا سياسية أو اقتصادية , فهؤلاء هم خزان أفكار الدولة غير المنظم ولا المستغل , في أعناقهم لها حق الرعاية وليس لهم فيها ما يتجاوز حقوق المواطنة لكن عزفهم المنفرد هو ما يجب أن يتوقف .
-
أخبار متعلقة
-
أفضل سيارات مازدا في استهلاك البنزين لعام 2018
-
الفاخوري يعلن تبرع بنك الأردن بمليون دينار أردني لصندوق "همة وطن"
-
توفيق فاخوري يدعم صندوق "همة وطن" بمبلغ نصف مليون دينار أردني
-
شاهد لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية بعد اشتعالها في الهواء
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر – فيديو وصور
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر
-
بـرنامـج الـوكـيـل فـي إجـازة سـنـوية
-
حفرة امتصاصية في جرش .. خطرٌ يُهدد المواطنين و يُضر السياحة | فيديو