مفاوضات ثلاثية لشراء ترخيص «الكهرباء الأردنية» أو بيعها الحكومة

الوكيل - قال عضو مجلس الإدارة في شركة الكهرباء الأردنية وعضو اللجنة المالية في الشركة عثمان بدير، إنه تم تشكيل لجنة ثلاثية تتكون من ممثل عن شركة الكهرباء، وأمين عام وزارة المالية ممثلا عن الحكومة، ورئيس هيئة تنظيم قطاع الكهرباء، وذلك للتباحث والتفاوض بخصوص وضع شركة الكهرباء الأردنية بعد انتهاء تمديد فترة الامتياز الثانية والمحددة بستة شهور في تشرين الثاني المقبل، بالاضافة إلى تقييم موجودات الشركة وتسعيرها بأسعار السوق اليوم.

وقال بدير لـ'السبيل' إن اللجنة الثلاثية ستبحث مستقبل شركة الكهرباء الأردنية من حيث منحها عقد ترخيص لمدة 20 أو 25 عاما، مقابل مبلغ من المال يتفق عليه الأطراف الثلاثة، أو تقوم الحكومة بشراء الشركة وجميع موجوداتها من المساهمين بسعر السوق اليوم، بعد تقدير قمية الشركة في السوق المحلية بأسعار اليوم، ومن ثم تتصرف يها الحكومة كيف تشاء.

وقال بدير إن الإدارة ستحافظ على حقوق المساهمين في الشركة -البالغ عددهم نحو 17 الف مساهم- في أي تسوية تعقدها مع الحكومة في أثناء المفاوضات، لافتا إلى أن شركة الكهرباء الأردنية هي الشركة الوطنية الوحيدة التي يمتلكها الأردنيون بنسبة 99 في المئة.

وعبر بدير عن أمله أن تبقى الشركة وطنية، وأن لا تباع لمستثمرين أجانب أو نحو ذلك.
وأكد أن المفاوضات ما تزال مستمرة لغاية الآن، لافتا إلى أن امتياز الشركة انتهى فعليا بدخول مستثمرين أجانب مثل شركة كهرباء إربد، وشركة كهرباء الجنوب، وأن الحديث الآن يجري عن منح ترخيص للشركة لمواصلة عملها أو شرائها من قبل الحكومة.

وبين أنه في حال لم يتم الاتفاق بين الأطراف على الترخيص أو الشراء، فإن الأطراف الثلاثة ستلجأ إلى استشاريين ومحكمين.
وكان مجلس الوزراء قد قرر في تشرين الثاني الماضي عدم تجديد اتفاقية الامتياز مع شركة الكهرباء الأردنية، ومنحها رخصة مؤقتة لمدة ستة أشهر اعتبارا من 22 تشرين الثاني 2012، ثم عاد مجلس الوزراء وجدد للشركة لمدة ستة أشهر أخرى تنتهي في تشرين الثاني المقبل.

ولم يفصح عضو مجلس الإدارة عن توقيت انتهاء المباحثات وقيمة الترخيص؛ كون المباحثات مستمرة ولم تنته لغاية الآن، مشددا على أن حقوق المساهمين وبقاء ملكية الشركة للأردنيين، هو ما تحاول إدارة الشركة الحفاظ عليه في مفاوضاتها مع الحكومة وهيئة تنظيم قطاع الكهرباء.
يشار إلى شركة الكهرباء الأردنية بدأت أعمالها عام 1938 تحت اسم 'شركة كهرباء عمان'؛ وذلك بهدف إدخال الطاقة الكهربائية إلى مدينة عمان، حيث منحت الشركة عطاء إنارة شوارع عمان بالمصابيح الكهربائية، وكانت الشركة تقوم بتوليد وتوزيع الطاقة الكهربائية داخل حدود مدينة عمان، وفي عام 1945 تم تغيير اسـم الشركة ليصبح 'شركة الكهرباء الأردنية'، ومنحت امتيازا لمواجهـة المتطلبات المتنامية لمدينتي عمان والزرقاء، وتوسع الامتياز ليشمل مناطق وادي السير في عام 1958 وصويلح عام 1961 والسلط عام 1967 ومأدبا عام 1972. وتقوم الشركة حالياً بشراء الطاقة الكهربائية من شركة الكهرباء الوطنية.

وتمتلك عائلة بدير نحو 10 في المئة من أسهم الشركة، فيما تمتلك مؤسسة الضمان الاجتماعي نحو 18 في المئة، بينما يمتلك البنك الاسلامي الاردني نحو 2 في المئة من اسهم الشركة، وتمتلك أمانة عمان ما قيمته 2.5 في المئة من اسهم الشركة.

• أخبار متعلقة

• أفضل سيارات مازدا في استهلاك البنزين لعام 2018

• الفاخوري يعلن تبرع بنك الأردن بمليون دينار أردني لصندوق "همة وطن"

• توفيق فاخوري يدعم صندوق "همة وطن" بمبلغ نصف مليون دينار أردني

• شاهد لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية بعد اشتعالها في الهواء

• مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر – فيديو وصور

• مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر

• بـرنامـج الـوكـيـل فـي إجـازة سـنـوية

• حفرة امتصاصية في جرش .. خطرٌ يُهدد المواطنين و يُضر السياحة | فيديو