الخميس 2024-12-12 15:40 م

منصور: عقارب الساعة بمصر لن تعود للوراء

08:28 ص

الوكيل - قال الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور إن 'عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء في مصر'، في إشارة إلى النظامين السابق أو الأسبق.


وأجاب منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا الذي تم تعيينه في 3 يوليو الماضي رئيسا مؤقتا للبلاد، بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي، على سؤال حول تأثير إخلاء سبيل الرئيس الأسبق حسني مبارك، قائلا: 'لا توجد قوة على وجه الأرض يمكن أن تعيد عقارب الساعة إلى الوراء سواء إلى النظام السابق أو إلى الأسبق'.

وتوقع منصور في مقابلة مع التلفزيون المصري الثلاثاء، رفع حالة الطوارئ في بلاده عقب انتهائها في منتصف سبتمبر الجاري، قائلا إن الوضع الأمني 'آخذ في التحسن'.

وأعلنت مصر العمل بحالة الطوارئ لمدة شهر في منتصف أغسطس، بعد فض اعتصامين لمؤيدي جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها مرسي في القاهرة بالقوة، ما أدى إلى مقتل المئات.

وعزلت قيادة الجيش مرسي في الثالث من يوليو بعد مظاهرات حاشدة ضد سياساته طالبت بتنحيه، في حين وصفت جماعة الإخوان المسلين عزل مرسي بأنه 'انقلاب عسكري'، وتنظم منذ ذلك الوقت احتجاجات تطالب بعودته إلى منصبه.

وقال منصور: 'ليس هناك تعديل في أولويات خارطة المستقبل (التي أعلن عنها وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي)، رغم أنه يوجد بعض التحديات التي تواجهنا سواء داخلية أو دولية'، في إشارة إلى مظاهرات شبه يومية ينظمها مؤيدو الإخوان، وإلى اعتراض دولي وقت عزل مرسي، وضغوط تالية للإسراع بإجراء انتخابات جديدة لا يستبعد منها أي تيار سياسي.


وأضاف أنه إلى جانب خارطة الطريق، هناك ثلاث ملفات أخرى تتصدر ترتيب أولويات المرحلة، هي الأمن والاقتصاد والتعليم.

وقال منصور إن حل جماعة الإخوان المسلمين 'في يد القضاء المصري، فهو فقط المنوط به حسم هذه المسائل'، ردا على مطالب تيارات مدنية بحل الجماعة التي كانت محظورة أثناء حكم مبارك.

وتشن الجهات الأمنية حملة اعتقالات واسعة بحق قيادات الإخوان المسلمين، ويتهم معظمهم بالتحريض على العنف.

وشدد الرئيس المؤقت على أن الرئاسة 'لم تتدخل في تعيين لجنة الخمسين لتعديل الدستور'، مشيرا إلى أن المعيار الأساسي في تشكيل اللجنة أن 'نضمن تمثيل كافة طوائف المجتمع، وأن يختار كل طيف بنفسه من يمثله'.

وتابع: 'الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو 2013 نص على أن التشكيل المقترح يتكون من 50 عضوا، يمثلون كل الطوائف، وبالفعل ضمت اللجنة ممثلين لتيارات سياسية وعمال ومثقفين وفلاحين وأعضاء نقابات مهنية واتحادات نوعية ومجالس قومية والأزهر والكنائس الثلاث والقوات المسلحة والشرطة وشخصيات عامة'.

وصاغت جمعية تأسيسية غلب عليها الإسلاميون العام الماضي الدستور المعطل، وسط أزمة سياسية تسبب فيها إعلان دستوري أصدره مرسي وسع سلطاته، وأضفى حصانة قضائية على الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى الذي هيمن عليه حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.

وحل منصور مجلس الشورى بإعلان دستوري أصدره بعد أن أدى اليمين القانونية، أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا.

وحول الموقف القطري الداعم لجماعة الإخوان المسلمين، قال منصور: 'لقد أوشك صبرنا على النفاد من الموقف القطري'، وفي المقابل أشاد بدعم مالي كبير قدمته لبلاده السعودية والإمارات العربية المتحدة.


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة