صندوق النقد يتوقع انضمام 3.5 مليون مصري لسوق العمل

قال مدير بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، سوبير لال، إن مصر تمتلك إمكانات هائلة بفضل تعداد سكانها البالغ حوالي 100 مليون نسمة، وموقعها الجغرافي المتميز الذي يعد باباً للأسواق الأجنبية.

وأوضح في مقال نشر على الموقع الرسمي للصندوق بعنوان 'مصر تتقدم: أهم التحديات والفرص'، أنه على مدار الخمس سنوات القادمة، يتوقع انضمام 3.5 مليون شاب إلى سوق العمل، ما سيجعل استيعابهم بمثابة مزيد من التحديات التي تواجه مصر.

وقال إن النمو القوي في سوق العمل يخلق فرصة هائلة لتسريع النمو إذا تمكنت مصر من العمل على خلق قطاع خاص قوي ونشط لتشغيل هذا الجيل من العمالة في وظائف منتجة.

وأوضح أنه على مدار عدة عقود سابقة، كان القطاع الخاص في مصر أقل ديناميكية وأكثر اتجاهاً إلى الخارج، مع وجود نسبة بسيطة من الشركات القادرة على المنافسة خارج السوق المحلية.

وتابع: 'الحكومة المصرية اتخذت إجراءات ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، لتعزيز التقدم في تنمية القطاع الخاص وتحقيق نمو يقوده التصدير، حيث توسعت السلطات في جدول أعمال الإصلاحات الهيكلية في ظل برنامجها الوطني، فشرعت في إصلاحات لرفع كفاءة تخصيص الأراضي، وتقوية المنافسة والممارسات العامة، وزيادة شفافية المشروعات المملوكة للدولة مع التصدي للفساد'.

• صندوق سيادي مصري بـ 11 مليار دولار

وأشار إلى أنه تزامناً مع ما يشهده الاقتصاد من تقدم نحو الاستقرار، تواجه مصر تحدي تحديث الاقتصاد لتحسين الاستفادة من إمكاناتها المتاحة.

وأكد أن من العناصر الضرورية في عملية التحديث ضمان أفضل تخصيص للموارد من أجل توليد نمو أعلى، وإزالة التشوهات السعرية التي تعوق الأسواق عن العمل بكفاءة.

وقال إن تحديد أسعار صحيحة للوقود سيساعد على رفع كفاءة الاقتصاد، حتى لا تتجه الاستثمارات إلى القطاعات كثيفة الاستخدام لرأس المال والطاقة، وبدلاً من التركيز على هذه القطاعات، ينبغي توجيه الاستثمارات إلى القطاعات المنشئة لفرص العمل والمفيدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تنتفع بمواطن القوة في مصر، وتساعدها على الاندماج في سلاسل العرض العالمية.

وشدد على أنه مع بدء مصر في تحديث وإصلاح اقتصادها وتعزيز تنافسيته، سيكون من الضروري أيضاً مواصلة تخفيض الدين العام إلى مستوى يمكن الاستمرار في تحمله على المدى الطويل، والتحدي القائم هو ضمان حماية شرائح المجتمع الأضعف أثناء هذه العملية، وحماية موارد المالية العامة للإنفاق على الصحة والتعليم.

ولفت إلى أنه في الوقت الذي تتحرك فيه مصر نحو شبكة أمان اجتماعي أكثر فعالية واستهدافاً للمستحقين، يتعين الابتعاد عن نظام الحماية الاجتماعية القائم على دعم الوقود، وذلك بالتوسع في برامج التحويلات النقدية ودعم الغذاء، وقد عززت السلطات برامج مثل بطاقات التموين الذكية، وضاعفت مقدار المساعدات المقدمة من خلال هذه البطاقات من 21 جنيهاً إلى 50 جنيهاً للفرد.

وتابع أن الحكومة قامت أيضاً بتعزيز معاشات الضمان الاجتماعي، وبرنامجي 'تكافل' و'كرامة' للتحويلات النقدية، موضحاً أن برنامج 'تكافل' يهدف إلى دعم دخل الأسر التي تعول أطفالاً، بينما يهدف برنامج 'كرامة' إلى تحقيق الدمج الاجتماعي لغير القادرين على العمل، خاصة كبار السن وأصحاب الإعاقات.

وأوضح أنه يجري تدعيم هذه الجهود بإصلاحات لتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، وتحصيل الضرائب لضمان حماية الإنفاق الداعم للفقراء والاستثمارات الموجهة للصحة والتعليم.

وبشكل أعم، من المتوقع تحقيق تحسن مطرد في مستويات المعيشة، بما يشمل العمالة محدودة المهارات، من خلال التعجيل بخلق الوظائف في القطاع الخاص وإدخال النساء سوق العمل في إطار استراتيجية السلطات للنمو الاحتوائي.