صدور تعليمات مهام مديرية العقوبات المجتمعية في وزارة العدل لعام 2018

صدرت تعليمات مهام مديرية العقوبات المجتمعية في وزارة العدل لسنة 2018 والصادرة بمقتضى الفقرة 'أ' من المادة '10' من نظام التنظيم الاداري لوزارة العدل رقم '101' لسنة 2015. ونشرت هذه التعليمات رسميا في العدد الاخير من الجريدة الرسمية بتاريخ 1/8/2018 ،ليعمل بها من تاريخ نشرها.

وقال وزير العدل الدكتور عوض أبو جراد المشاقبة 'إن هذه التعليمات تسري في حال الحكم بأي من بدائل الاصلاح المجتمعية المنصوص عليها في قانون العقوبات سواء أكانت خدمة مجتمعية أو مراقبة مجتمعية او مراقبة مجتمعية مشروطة بالخضوع لبرنامج تأهيل أو أكثر '.

وبين المشاقبة أن أهداف مديرية العقوبات المجتمعية هي المحافظة على حقوق الإنسان ،وإعادة تأهيل مرتكب الجريمة تمهيداً لإعادة إدماجه في المجتمع، وتحقيق الإصلاح المجتمعي، والمساهمة في تخفيف حالات العود لارتكاب الجريمة ،وتجنب الآثار السلبية للعقوبة السالبة للحرية، والتخفيف من الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل وتقليل النفقات المخصصة للعقوبات السالبة للحرية.

• وزير العدل يميز قضية 'المهندسين'

كما وأوضح وزير العدل أن المهام التي أسندت للمديرية وفقا لما ورد في التعليمات تتمثل في تنظيم السجلات ذات العلاقة ببدائل الإصلاح المجتمعية، والتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية، وتزويد المحاكم بقائمة دورية بالمؤسسات والجهات المعتمدة في تنفيذ بدائل الاصلاح المجتمعية، وإعداد تقرير الحالة الاجتماعية من قبل موظف يسمى 'المشرف الاجتماعي'، وتحديد نوع العمل داخل المؤسسة للمحكوم عليه بخدمة مجتمعية ومتابعة عملية تنفيذ بدائل الإصلاح المجتمعية.

وجدير بالذكر أنه تم انشاء مديرية للعقوبات المجتمعية في وزارة العدل وتعيين ضباط ارتباط في كافة محاكم المملكة وتم ربطها مع معظم المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان نجاعتها.