التعليق الاول للجنة الوزارية حول انسحاب مواطنين من حوار الضريبة بالطفيلة

شهد لقاء مناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل من قبل فريق وزاري في قاعة البوتاس في جامعة الطفيلة التقنية، اليوم السبت،انسحاب فعاليات شعبية ورؤساء هيئات محلية في محافظة الطفيلة، تعبيرا عن رفضهم لمشروع القانون.

وقال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات حول انسحاب الحضور من اللقاء، ان الجولات الميدانية التي اطلقتها الحكومة لمناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل جاءت من اجل البدء بحوارات من شأنها الوصول الى قناعات للخروج من الأزمة الإقتصادية الصعبة التي يمر بها الأردن.

واضاف ان اللقاء بدأ بكلمات القاها الوزراء، غير ان المسار اتجه صوب رفض عدد من الحضور لمشروع القانون، علما ان الفريق الوزاري كان اعد حزمة محاور لعرضها وتوضيحها للمواطنين، مشيرا الى ان من حق المواطنين التعبير عن رأيهم وأنه سيتم ايصال هذه الرسالة إلى مجلس الوزراء.

• مشادات وانسحابات وفوضى في لقاء الوزراء مع اهالي الطفيلة

وقال وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك ابو يامين ان ما حدث من مشادات خلال اللقاء الذي جاء لعرض قانون ضريبة الدخل، كان متوقعا، حيث هناك ظروف اقتصادية صعبة يعيشها المواطن، وأن ما حدث جاء تعبيرا من المواطنين عن رفضهم لهذا القانون، اذ ان الحكومة تتقبل كافة وجهات النظر حيال هذا القانون.

بدوره، قال محافظ الطفيلة حسام الطراونة ان اللقاء شهد عدم قبول المواطنين لهذا القانون، حيث لم تحدث هناك أي مشاكل خارجة عن القانون، وأبدى المشاركون في اللقاء احترامهم لشخوص الوزراء.

وكان المهندس الحنيفات قد استعرض في بداية اللقاء الذي عقد لمناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل جملة من المحاور حول قانون ضريبة الدخل التي من ابرزها الحوار والتواصل مع ابناء الوطن لتوضيح كافة الجوانب المتعلقة بالقانون، لافتا إلى ان هذه الحورات يتم تنظيمها لتعزيز الثقة مع المواطنين وتوضيح انعكاسات هذا القانون على الاقتصاد الوطني في وقت تحيط بالاردن ظروف إقتصادية صعبة.

وتابع ان هناك رفضا لهذا القانون، غير ان الخروج من الوضع الصعب يستدعي إجراءات وقوانين ناظمة، مشيرا في ذات الوقت الى انخفاض حجم صادرات الاردن بسبب إغلاق الحدود مع سوريا، وتاثيرات ذلك على قطاع الزراعة.

واعرب عن الامل بان يتمكن الاردن من خلال هذا القانون وقف التهرب الضريبي والنهوض بالاقتصاد الوطني، دون ان تؤثر الاجراءات على شريحة ذوي الدخل المحدود. وأوضح وزير الصحة الدكتور محمود الشياب ان مجموع ما ينفق على القطاع الصحي يفوق المليار دينار، لافتا الى أن جملة اصلاحات مبنية على العدالة والقضاء على الفساد تعكف الحكومة على تنفيذها.

واشار الى ان هناك تحديات كبيرة في مجال تكنولوجيا الطب والادوية الجديدة بالتزامن مع ظهور امراض جديدة تحتاج إلى مخصصات مالية كبيرة وتحصيلات مالية لتوفير خدمات طبية نوعية للمواطنين.