الوكيل الإخباري –
حمزة أبو رمان تترقب الأوساط
السياسية في الأردن هذه الأيام التعديل الوزاري الذي سيجريه رئيس الوزراء عمر
الرزاز على حكومته والذي سيطال في الغالب 7 حقائب وزارية، وهو ما يؤكد أن العمر
الافتراضي لمجلس النواب والحكومة على حد سواء هو 4 سنوات.اضافة اعلان
وتشير التوقعات إلى أنه مع انتهاء الدورة العادية لمجلس النواب ستجري الانتخابات البرلمانية، ما لم يطالب الملك بعقد دورة استثنائية بموجب الفقرة الأولى من المادة 65 من الدستور والتي تنص على أن "مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الإنتخاب العام في الجريدة الرسمية وللملك أن يمدد مدة المجلس بإرادة ملكية إلى مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين" .
أما فيما يتعلق بعمر الحكومة فتنص الفقرة الثانية من المادة 74 بالدستور على أن "الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل ، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليه".
وضمن هذه المعطيات يرى مراقبون أن الانتخابات ستجري عقب نهاية الدورة العادية التي من المرجح أن تنتهي منتصف العام القادم، حيث ينتهي بموجب الدستور عمر مجلس النواب في السابع والعشرين من أيلول ذات العام.
الملك كان قد أبدى رغبته ببقاء الحكومات حتى انتهاء مدة مجلس الأمه لعدة أسباب منها أن المواطن بات يعي أن قصر عمر الحكومات يثقل على كاهل الخزينة من رواتب تقاعد وغيرها من الامتيازات، والبرامج التي من المفترض أن تعمل عليها الحكومات بحاجة لفترة زمنية معقولة لكي تطبق على أرض الواقع (إن حصل).
وتشير التوقعات إلى أنه مع انتهاء الدورة العادية لمجلس النواب ستجري الانتخابات البرلمانية، ما لم يطالب الملك بعقد دورة استثنائية بموجب الفقرة الأولى من المادة 65 من الدستور والتي تنص على أن "مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الإنتخاب العام في الجريدة الرسمية وللملك أن يمدد مدة المجلس بإرادة ملكية إلى مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين" .
أما فيما يتعلق بعمر الحكومة فتنص الفقرة الثانية من المادة 74 بالدستور على أن "الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل ، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليه".
وضمن هذه المعطيات يرى مراقبون أن الانتخابات ستجري عقب نهاية الدورة العادية التي من المرجح أن تنتهي منتصف العام القادم، حيث ينتهي بموجب الدستور عمر مجلس النواب في السابع والعشرين من أيلول ذات العام.
الملك كان قد أبدى رغبته ببقاء الحكومات حتى انتهاء مدة مجلس الأمه لعدة أسباب منها أن المواطن بات يعي أن قصر عمر الحكومات يثقل على كاهل الخزينة من رواتب تقاعد وغيرها من الامتيازات، والبرامج التي من المفترض أن تعمل عليها الحكومات بحاجة لفترة زمنية معقولة لكي تطبق على أرض الواقع (إن حصل).
-
أخبار متعلقة
-
المياه تواصل جلسات التوعية المائية في المدارس
-
المطبخ العالمي: المخبز الأردني المتنقل في غزة يعمل 19 ساعة يوميا
-
هزيمة جديدة للتيار الإسلامي في انتخابات هيئة المكاتب الهندسية .. كتلة التوافق تحصد غالبية المقاعد و حمدان رئيساً لها
-
بلدية الوسطية تنفذ المرحلة الثانية من مشروع التوسعة الحيوي
-
وفاة سائق تريلا بحادث تدهور في عمان - تفاصيل
-
جامعة مؤتة تشارك في مؤتمر اتحاد الجامعات العربية بالكويت
-
نقيب الصحفيين: توسيع قاعدة العضوية والانتساب يعزز قوة النقابة
-
بدء أعمال حفريات أثرية بمنطقة وادي رم في تشرين الأول المقبل