الوكيل الإخباري - استغرب خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي من إستمرار مساهمة الحكومات بزيادة الأعباء المالية على مؤسسة الضمان الاجتماعي وارهاقها بعد احالة آلاف الموظفين على التقاعد المبكر.اضافة اعلان
وقال الصبيحي، في منشور عبر "فيسبوك" اليوم الخميس، إن العدد التراكمي لمتقاعدي المبكر في الضمان الاجتماعي بلغ حتى تاريخه (134) ألف متقاعد من ضمنهم (47) ألف متقاعد مبكر من القطاع العام وبنسبة (35%) من إجمالي متقاعدي المبكر.
وتابع، من اللافت أن الحكومة عبر سياسات غير مدروسة ومن أجل أن تعالج مشكلات تضخم الموارد البشرية لديها، ولتخفيف عبء رواتب وأجور العاملين في قطاعاتها المختلفة شرعت منذ أكثر من ثلاث سنوات بإنهاء خدمات آلاف الموظفين العموميين المستكملين لشروط الحصول على راتب تقاعد الضمان المبكر، حيث خرج على التقاعد المبكر خلال عام 2019: (2435) موظفاً عاماً، وفي عام 2020: (4155) موظفاً عاماً، مما زاد من معاناة مؤسسة الضمان الاجتماعي وأثقل عليها العبء المالي وفاتورة الرواتب التقاعدية بسبب مثل هذه السياسات الحكومية التي لم تراعِ مصلحة الضمان وتوازن مركزه المالي، علماً بأن الكثير من الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة تلجأ إلى تعيين مئات الموظفين على نظام شراء الخدمات ما يعدّ التفافاً على أسس ومعايير التعيين وفقاً لنظام الخدمة المدنية .
وبين الصبيحي، أن هذه الإجراءات تعيد التضخم إلى الجهاز العام للحكومة ومؤسساتها، وتعبّر بوضوح عن تناقض السياسات الحكومية ما بين إنهاء خدمات الآلاف وتعيينات كثيرة أخرى مخالفة لأنظمة التعيين في القطاع العام، مما يشي بأن الكثير من هذه التعيينات تتم على أساس الواسطة والمحسوبية وليس على أساس الكفاءة والعدالة.
وقال الصبيحي، في منشور عبر "فيسبوك" اليوم الخميس، إن العدد التراكمي لمتقاعدي المبكر في الضمان الاجتماعي بلغ حتى تاريخه (134) ألف متقاعد من ضمنهم (47) ألف متقاعد مبكر من القطاع العام وبنسبة (35%) من إجمالي متقاعدي المبكر.
وتابع، من اللافت أن الحكومة عبر سياسات غير مدروسة ومن أجل أن تعالج مشكلات تضخم الموارد البشرية لديها، ولتخفيف عبء رواتب وأجور العاملين في قطاعاتها المختلفة شرعت منذ أكثر من ثلاث سنوات بإنهاء خدمات آلاف الموظفين العموميين المستكملين لشروط الحصول على راتب تقاعد الضمان المبكر، حيث خرج على التقاعد المبكر خلال عام 2019: (2435) موظفاً عاماً، وفي عام 2020: (4155) موظفاً عاماً، مما زاد من معاناة مؤسسة الضمان الاجتماعي وأثقل عليها العبء المالي وفاتورة الرواتب التقاعدية بسبب مثل هذه السياسات الحكومية التي لم تراعِ مصلحة الضمان وتوازن مركزه المالي، علماً بأن الكثير من الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة تلجأ إلى تعيين مئات الموظفين على نظام شراء الخدمات ما يعدّ التفافاً على أسس ومعايير التعيين وفقاً لنظام الخدمة المدنية .
وبين الصبيحي، أن هذه الإجراءات تعيد التضخم إلى الجهاز العام للحكومة ومؤسساتها، وتعبّر بوضوح عن تناقض السياسات الحكومية ما بين إنهاء خدمات الآلاف وتعيينات كثيرة أخرى مخالفة لأنظمة التعيين في القطاع العام، مما يشي بأن الكثير من هذه التعيينات تتم على أساس الواسطة والمحسوبية وليس على أساس الكفاءة والعدالة.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
-
أخبار متعلقة
-
الملك يعود إلى أرض الوطن
-
الملك وولي العهد في لقاء أخوي مع قادة دول التعاون الخليجي والرئيس المصري
-
الروابدة: مواقف الأردن تجاه القضية الفلسطينية ليست للمساومة
-
الدفاع المدني: 1328 حالة اسعافية خلال 24 ساعة
-
الارصاد : المملكة تحت تأثير كتلة هوائية قطبية وأجواء شديدة البرودة خلال الأيام القادمة
-
ورشة تدريبية حول إدارة المناحل الشتوية في زراعة الطيبة
-
ارتفاع نسبة التشغيل بين خريجي معهد تدريب مهني عجلون
-
الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى السعودية