الوكيل الإخباري - استغرب خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي من إستمرار مساهمة الحكومات بزيادة الأعباء المالية على مؤسسة الضمان الاجتماعي وارهاقها بعد احالة آلاف الموظفين على التقاعد المبكر.اضافة اعلان
وقال الصبيحي، في منشور عبر "فيسبوك" اليوم الخميس، إن العدد التراكمي لمتقاعدي المبكر في الضمان الاجتماعي بلغ حتى تاريخه (134) ألف متقاعد من ضمنهم (47) ألف متقاعد مبكر من القطاع العام وبنسبة (35%) من إجمالي متقاعدي المبكر.
وتابع، من اللافت أن الحكومة عبر سياسات غير مدروسة ومن أجل أن تعالج مشكلات تضخم الموارد البشرية لديها، ولتخفيف عبء رواتب وأجور العاملين في قطاعاتها المختلفة شرعت منذ أكثر من ثلاث سنوات بإنهاء خدمات آلاف الموظفين العموميين المستكملين لشروط الحصول على راتب تقاعد الضمان المبكر، حيث خرج على التقاعد المبكر خلال عام 2019: (2435) موظفاً عاماً، وفي عام 2020: (4155) موظفاً عاماً، مما زاد من معاناة مؤسسة الضمان الاجتماعي وأثقل عليها العبء المالي وفاتورة الرواتب التقاعدية بسبب مثل هذه السياسات الحكومية التي لم تراعِ مصلحة الضمان وتوازن مركزه المالي، علماً بأن الكثير من الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة تلجأ إلى تعيين مئات الموظفين على نظام شراء الخدمات ما يعدّ التفافاً على أسس ومعايير التعيين وفقاً لنظام الخدمة المدنية .
وبين الصبيحي، أن هذه الإجراءات تعيد التضخم إلى الجهاز العام للحكومة ومؤسساتها، وتعبّر بوضوح عن تناقض السياسات الحكومية ما بين إنهاء خدمات الآلاف وتعيينات كثيرة أخرى مخالفة لأنظمة التعيين في القطاع العام، مما يشي بأن الكثير من هذه التعيينات تتم على أساس الواسطة والمحسوبية وليس على أساس الكفاءة والعدالة.
وقال الصبيحي، في منشور عبر "فيسبوك" اليوم الخميس، إن العدد التراكمي لمتقاعدي المبكر في الضمان الاجتماعي بلغ حتى تاريخه (134) ألف متقاعد من ضمنهم (47) ألف متقاعد مبكر من القطاع العام وبنسبة (35%) من إجمالي متقاعدي المبكر.
وتابع، من اللافت أن الحكومة عبر سياسات غير مدروسة ومن أجل أن تعالج مشكلات تضخم الموارد البشرية لديها، ولتخفيف عبء رواتب وأجور العاملين في قطاعاتها المختلفة شرعت منذ أكثر من ثلاث سنوات بإنهاء خدمات آلاف الموظفين العموميين المستكملين لشروط الحصول على راتب تقاعد الضمان المبكر، حيث خرج على التقاعد المبكر خلال عام 2019: (2435) موظفاً عاماً، وفي عام 2020: (4155) موظفاً عاماً، مما زاد من معاناة مؤسسة الضمان الاجتماعي وأثقل عليها العبء المالي وفاتورة الرواتب التقاعدية بسبب مثل هذه السياسات الحكومية التي لم تراعِ مصلحة الضمان وتوازن مركزه المالي، علماً بأن الكثير من الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة تلجأ إلى تعيين مئات الموظفين على نظام شراء الخدمات ما يعدّ التفافاً على أسس ومعايير التعيين وفقاً لنظام الخدمة المدنية .
وبين الصبيحي، أن هذه الإجراءات تعيد التضخم إلى الجهاز العام للحكومة ومؤسساتها، وتعبّر بوضوح عن تناقض السياسات الحكومية ما بين إنهاء خدمات الآلاف وتعيينات كثيرة أخرى مخالفة لأنظمة التعيين في القطاع العام، مما يشي بأن الكثير من هذه التعيينات تتم على أساس الواسطة والمحسوبية وليس على أساس الكفاءة والعدالة.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
-
أخبار متعلقة
-
القنصل العام في جدة يزور وفد منتخب كرة السلة
-
جلسات حول جائزة ولي العهد للعمل التطوعي وبرامج تدريبية حول الذكاء الاصطناعي
-
ندوة في "الأردنية" حول صالة القطع الأثرية والمخطوطات
-
زهير الخشمان يكتب: خطة التحديث الاقتصادي حاضرة ولكن الإنجاز لا يزال متواضعًا
-
الأمانة تطلق فعاليات مخيم "بالأردن بنكبر"
-
محافظ جرش يؤكد أهمية النهوض بالخدمات
-
وزير الداخلية يزور متصرفية لواء بني كنانة في محافظة إربد
-
ناشرون أردنيون يختتمون مشاركتهم بمعرض المدينة المنورة