عمومية الأطباء تقر بطلان اجتماعها الأول والثاني

الوكيل الاخباري - قررت عمومية الأطباء بطلان اجتماعها الأول والثاني، وقررت إعادة الدعوة لاجتماع الهيئة العامة بعد أسبوعين.اضافة اعلان



جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة العامة الذي عقد الجمعة في مجمع النقابات المهنية على وقع خلافات واحتجاجات بحضور قرابة مئة طبيب.


وكان موضوع قانونية الاجتماع محور الخلاف، حيث دفع أطباء بعدم قانونية الاجتماع لعدم حضور النقيب أو نائبه الدعوة الأولى للاجتماع قبل أسبوعين والذي تم تأجيله إلى الدعوى الثانية التي عقدت اليوم وطعن أطباء بقانونيتها لذات السبب واعتبروا أن الاجتماع الأول باطل قانونا.


وفي بداية الاجتماع نشبت مشادات كلامية حول قانونية هذا الاجتماع، واعترض أطباء على عدم توزيع التقرير السنوي قبل فترة زمنية كافية ليتسنى لأعضاء الهيئة العامة الاطلاع عليها مسبقا.


بدوره أكد النقيب الدكتور زياد الزعبي أنه بسبب تواجده في فلسطين قام بتكليف نائبه الدكتور صدام الشناق، الذي بدوره تعرض لظرف منعه من الحضور ليتم تكليف الدكتور طارق التميمي بحضور الاجتماع الأول الذي لم ينعقد.


وقال إن مجلس النقابة عمل على اتباع سياسة تهدف إلى تجويد وتحسين دور النقابة وخدمات لمنتسيبيها إضافة إلى دورها في حماية الطبيب و المهنة، بالإضافة لمتابعة التعديلات على قانون المجلس الطبي الأردني والدفاع عن سمعة البورد الأردني ومكانة الأطباء في الداخل والخارج، كذلك اعتمد مجلس النقابة توصيات لجنة ضبط المهنة.


وأوضح أن هناك عدة تحديات أهمها قضايا منها الأطباء في وزارة الصحة والتي تم تحقيق معظم مطالبهم من حيث رفع العلاونة الفنية من ٣٥ % إلى ٥٥%، متقدما بالشكر لوزير الصحة لجهوده للحصول على مطالب أطباء وزارة الصحة.
وتطرق الزعبي إلى لائحة الأجور الجديدة و مسألة تقديم مشروع إنشاء نقابة أطباء في فلسطين دون الرجوع إلى نقابة الأطباء الأردنيين بفرعيها عمان والقدس.


وبين أن المجلس مستمر في متابعة وتحصيل مستحقات النقابة من المستشفيات الخاصة لصالح صندوق النقابة بناء على أجور الأطباء وإدخالات المستشفيات.


وحول صندوق التقاعد المتعثر، فقد قرر المجلس إجراء دراسة اكتوارية لصندوق التقاعد وذلك من خلال اتفاقية مع الضمان الاجتماعي ولا تزال الدراسة قيد التنفيذ.


وفيما يخص عضوية النقابة قام المجلس بتجديد الاتفاقية مع البنك الإسلامي لغايات إقراض الأطباء من أجل إعادة عضويتهم المشطوبة وتم رفع سقف القرض إلى ٢٠٠٠ دينار بدلا من ١٥٠٠ دينار، كذلك قام مجلس النقابة بتعيين محامين، في إقليم الشمال والوسط والجنوب لمتابعة موضوع الاعتداء على الأطباء وعدم جواز إيقاف الأطباء إلا بعد صدور الحكم القطعي بحق الطبيب.


وبين الزعبي أن النقابة حافظت على موقفها الثابت في تقديم المصلحة الوطنية والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني للمحافظ على أمن ومستقر الأردن .