الترابط بين القطاعين الزراعي والصناعي

المخاطر التي تحدق بالأمن الغذائي على مستوى العالم ككل ولا توجد أي دولة حتى المنتجة في منأى عنها تجعل من الضروري التعاطي معه بجدية وتركيز محلي أكثر من أي وقت مضى وليس مجرد وضع استراتيجيات وخطط لم ينفذ أو يتحقق منها شيء على أرض الواقع .

الملاحظ أن شكاوى القطاع الزراعي ومربي الثروة الحيوانية والدواجن ومصنعي المواد الغذائية على حالها منذ سنوات طويلة ودائما ما نسمع عن خسائر وديون متراكمة وتعرض المحاصيل للصقيع والانجرافات وغيرها وكذلك انخفاض الأسعار أحيانا الى ما دون الكلف .

كما أن الأردن يفتقد وجود ترابطات بين القطاعين الصناعي والزراعي وبالتالي فان معظم مدخلات الانتاج تستورد من الخارج وكثيرا من المنتجات الزراعية تتلف كونها تزيد عن حاجة السوق خاصة في فترة الصيف واذا تعذر تصديرها للأسواق الخارجية ولا توجد صناعات قادرة على استيعابها وأحيانا تصدر بعض الخضار والفواكه ومن تعود الينا مصنعة في بلدان مجاورة .

في الدول الأخرى الصناعات الغذائية تقوم بالدرجة الأولى على ما هو موجود من مواد أولية محلية وعلى الأقل الأساسية منها وعلى العكس تنشأ زراعات جديدة وتطوير القائمة منها استجابة لحاجة القطاع الصناعي وضمن اتفاقات تتم مسبقا بين طرفي المعادلة المزارع والصانع .

للأسف اندثرت في الأردن زراعات كانت تغطي مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية خاصة في غور الأردن مثل الفول والعدس والبقوليات ويذهب معظمها كمواد أولية للصناعات الغذائية لكن اليوم يتم استيراد كامل هذه المنتجات من الخارج فيما التركيز على أصناف محددة من الخضار والفواكه لا تحقق عوائد مالية لأصحابها وتعرضهم للخسارة للفوائض الكبيرة في الكميات .

تعزيز الأمن الغدائي للأردن وتعزيزه بالشكل المطلوب يجب أن يقوم في أحد أركانه الأساسية على تحقيق الترابط بين القطاعين الصناعي والزراعي والحيواني بحيث يتم تحفيز العودة الى زراعة المحاصيل الأساسية التي كانت ناجحة جدا ووضع خطة تضمن المواءمة بين المخرجات الزراعية والصناعية ودعم اقامة مشاريع صناعية صغيرة في المحافظات بحسب التنوع الانتاجي الزراعي الموجود في كل منها .