المخابرات مع الأحزاب

بطريقة مباشرة وامام الصحافة المحلية اكد مدير المخابرات العامة اللواء احمد حسني دعم الدائرة بشكل عام للعمل الحزبي والنهج الديموقراطي النيابي وابدى حرص الدائرة على دعم هذه المؤسسات الحزبية وظروف تمكينها وكما واكد على أهمية هذه المؤسسات فى البناء الجسم الديموقراطي التعددي الذى يهدف الى تجسيد الرؤية الملكية تجاه تشكيل حكومات برلمانية حزبية وهى تاكيدات مهمة فى التوقيت والمضمون كونها تاتي منسجمة مع تقديم اللجنة الملكية لنتاج اعمالها لجلالة الملك .اضافة اعلان

الرسالة الامنية التى ارسلها اللواء احمد حسني اثر لقائه فى مكتبة بالصحافة المحلية جاءت لتتم الرسالة السياسية التى كان قد اكدها دولة سمير الرفاعي عند تقديم اللجنة لتوصياتها أمام جلالة الملك تقوم الرسالة الامنية والسياسية على تنفيذ مشتملات الارادة التى جاءت من وحى رؤية جلالة الملك للتحديث والتطوير وهذا ما يعد تغييرا فى الايقاع العام وفى منهجية العمل التى تدار فيها ومن خلالها السياسية العامة للدولة فالجميع مشارك وسيتشارك من اجل تنفيذ الارادة الملكية وتنفيذ نموذجها وتجسيد محتواها حتى يتم الشروع بالاجراءات القانونية التى تلازم تحديث القوانين وتطوير الانظمة وتهيئة الاجواء لبناء منزلة جديدة من الاصلاح والتحديث .

الامر الذى يهيىء الاجواء للجسم الحزبي ليعمل بحرية مصانة من جلالة الملك ومؤيدة من المؤسسات الامنية ومؤطرة بالقوانين والانظمة الدستورية وهذا ما يعد من المنطلقات الرئيسية التى ستسمح للعمل الحزبي فى العمل ضمن مناخات لا وجود فيها لعوائق او عوالق تبعدها عن مسيرها بل ستكون الاحزاب محط عناية ورعاية من جلالة الملك والدولة وهذا ما يعد بشرى للعمل للإصلاح برمته ومحطة مهمة تاذن بالتغيير والتطوير وتؤكد ان فصلا مفصليا فى العمل الوطنى بدأ ياخذ مداه ومن على ارضيته ستشكل عناوينه فان تبديل الهويات الفرعية بهويات حزبية سيكون عملا مفصليا وليس فصليا فى تاريخ الدولة وهذا ما سينعكس بالايجاب على مسالة الاصلاح الاداري والإصلاح الاقتصادي الذى كان قد اكد جلالة الملك ان هذه المسارات لا بد ان تكون فى منهجية واحدة تعمل معا من اجل انجاز عمل بناء يقود لبناء منجز قويم للدولة فى مئويتها القادمة .

فالاحزاب كما القوانين ادوات مهمة للتغيير والاصلاح كان من المهم الاستثمار فيها ومعها من اجل الارتقاء بالعمل المؤسسي ومن ايجاد فريق عمل سياسي قادر على تكملة المشوار والمسير تجاه اردن الحداثة والتطور والعصرنة وهى الرسالة التى كانت لابد ان تخرج من عمق بيت القرار الامنى لتعزز الثقة وتؤكد على صلابة الارادة ولقد احسن صنعا اللواء احمد حسني عندما عمد على ارسالها من مطبخ بيت القرار الامنى ليقول عبرها بان الامن والسياسة هما صنوان متلازمان يعملان معا فى خدمة الارادة السياسية ويقومان على توظيفها وبما يؤكد حرص الدولة الاردنية على المضى بالاصلاح وعناوينه بكل مسارات العمل وهى رسالة طمأنة واطمئنان جاء فى مكانها واضافة للمشهد العام اضافة نوعية فى بناء عنصر الثقة تجاه المسار المتين وتجاه الرسالة الملكية للاصلاح ومضامينها وتجاه العمل الحزبي ومكانته.