النمو وفرص العمل

أخيرا جاء من اقتنع بأن الحل السهل الممتنع لكل التحديات هو النمو الاقتصادي.

لا أتفق مع تحليلات بات يرددها عدد من المسؤولين في تقدير فوائد النمو الاقتصادي بين عامي ٢٠٠٢ و ٢٠٠٨ والتي قالوا إنها ذهبت لمصلحة العمالة الوافدة، والصحيح هو أن برامج التدريب المهني هي التي أخطأت في الاتجاهات، والصحيح أيضا أن أدوات مالية طرحت بقوة امتصت مدخرات الفئات متدنية ومتوسطة الدخل هي من حول اتجاهات السوق من المهن إلى الربح السهل لكن في المحصلة كانت آثار النمو الاقتصادي في تلك الحقبة ملموسة بشكل واضح.اضافة اعلان


معدلات النمو في تلك المرحلة تراوحت بين ٦و٧و٨% وفيها تضاعف الناتج المحلي الاسمي بأكثر من ثلاثة أضعاف، ونما نصيب الفرد من الدخل القومي من 1235 دينارا في عام 2000 إلى 3154 دينارا في عام 2010 (وهي زيادة بواقع 155.4% خلال فترة العقد الماضي)، وسجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة زيادة من 97 مليون دينار في العام 2000 إلى 1.76 مليار دينار في العام 2009.

ومع الفوائد التي جنتها العمالة الوافدة اختتمت تلك الحقبة في سنة 2008 وهي سنة الأزمة المالية العالمية على معدل بطالة بلغ 7ر12% وخرجت الصحف في حينها بمناشيتات تقول إنه الأدنى منذ 16 عاما عن تلك السنة.

من الملاحظات المهمة هي أن معدل نسبة مشاركة الأردنيين هي من أدنى المعدلات في العالم وبلغت 40٪، ونسبة البطالة عالية نسبيا، ومستقرة عند نسبة 12-15٪ منذ عام 2000 ومن أسباب الضغط على سوق العمل الحجم الكبير نسبيا للفئة العمرية الحالية 15-24 سنة، وقد تحققت توقعات دائرة الإحصاءات العامة قبل أكثر من عقد أنه بحلول عام 2020 سيكون أكثر من ثلثي السكان ضمن سن العمل.

ليس مفيدا التأشير هنا الى أخطاء وقعت في التعديلات المستمرة على قوانين التقاعد والاستمرار في فتح باب التقاعد المبكر وتحييد دور ديوان الخدمة المدنية في إجراءات التوظيف والانتقائية في التعيينات حتى في جداول التشكيلات، لكن من المفيد أن نعرف هنا أن النمو الاقتصادي الذي تحقق في تلك الحقبة ساهم في نمو ثروات الشرائح محدودة ومتوسطة الدخل، وهي التي ساعدتهم على الصمود في سنوات الأزمة.

السياسات يجب أن تبدأ من حقيقة ثابتة وهي أن القطاع الخاص يخلق فرص العمل لأنه يحتاج عمالاً وموظفين لزيادة الإنتاج وتحقيـق المزيد من الأرباح، وليس خدمة للمجتمع ورغبة في مكافحة البطالة والفقر.

النمو الاقتصادي هو الذي يكبـّر الكعكة ويعمم توزيعها لكن في ظل نمو اقتصادي بمعدل حول 2% فإن توقعات توليد فرص عمل جديدة هي ضرب من الخيال.