وسط اشتداد أزمة كورونا وسياسة الإغلاقات التي انتهجتها دول العالم، وتأثر سلاسل التوريد، نبه جلالة الملك إلى ضرورة تحول الأردن إلى مركز إقليمي للغذاء، وذلك تحسبا للتطورات التي قد تحدث بالمنطقة بسبب حالات طوارئ خارجة عن إرادته.اضافة اعلان
اليوم أيضا، وفي ظل الحرب الروسية الأوكرانية هناك مخاوف حقيقية من أزمة غذاء عالمية، وارتفاع أثمان الشحن العالمي، ما انعكس على أسعار السلع التي تواصل الارتفاع دون قدرة أحد على كبح جماحها. في الأردن، نشهد ارتفاعا متزايدا في أسعار السلع الأساسية، وهي ارتفاعات مرشحة للمزيد بسبب عدم القدرة على التأثير فيها، كوننا نعتمد على الاستيراد مصدرا أساسيا لتوفيرها.
حال العالم العربي ليس أفضل من الأردن، بل إن هناك دولا سوف تتأثر بشكل جدي بالأزمة الراهنة، خصوصا تلك التي تعتمد على القمح الأوكراني بنسبة كبيرة، مما يجعل من الصعب المراهنة على المستقبل في ضوء التغيرات الحاصلة، والتي تدفع المنطقة نحو مزيد من التحديات على صعيد الاكتفاء الغذائي، سواء مما ينتج محليا، أو مما يتيحه الاستيراد.
المستقبل غامض، إذن. ولا بد من تحركات سريعة لتجنيب المنطقة الدخول في دوامة نقص الغذاء. أما استراتيجيات الاعتماد على الخارج بما يوفره في أيام الرخاء فيبدو أنها في طريقها إلى السقوط، واستبدالها بخطط واستراتيجيات عربية داخلية، تضع الاكتفاء الذاتي هدفا أخيرا يمكن الوصول إليه خلال فترة زمنية معينة.
موضوع التكامل ليس جديدا في أدبيات السياسة والاقتصاد العربيين، فقد تم طرحه منذ ستينيات القرن الماضي، وسعت جامعة الدول العربية إلى تأسيس منظمات تعنى بجوانب معينة منه. تحقيق الأمن الغذائي، بمفهوم منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، “الفاو”، يرتكز على أربعة اشتراطات لا بد من توفرها، وهي: التوافر، القدرة على الوصول، الاستخدام، والاستقرار.
الأزمة الحالية وما سبقها من جائحة كورونا، كشفت عن زعزعة أركان هذه الاشتراطات، خصوصا ما يتعلق بالتوافر والقدرة على الوصول، ما يوجب على الدول العربية التفكير بأن يكون توفر الغذاء داخليا، وليس بالاعتماد على الخارج عن طريق الاستيراد.
هذا الأمر يطرح ضرورة تحرك القادة العرب بسرعة كبيرة لعقد اتفاقيات حقيقية قابلة للحياة والتنفيذ على أرض الواقع، تنبثق عنها لجان فنية فاعلة تضع جدولا زمنيا للإنجاز، وأهدافا مرحلية يتم تنفيذها على شكل سلسلة، تقود إلى تحقيق الهدف النهائي المنشود.
الغذاء العربي وتحقيق أمننا فيه، يتوجب أن يكون الهدف الأول للسياسة العربية خلال العقد الحالي، فالعالم يعاني من تحديات حقيقية اليوم في مجال توفير الغذاء، خصوصا مع مشاكل بنيوية وبيئية عديدة تتمثل في انحسار الأراضي الصالحة للزراعة بفعل الاحتباس الحراري والتغير المناخي والتصحر، وأيضا بفعل الزحف العمراني الكبير الذي قتل تلك الأراضي. كما لا ننسى الانخفاض الكبير في منسوب المياه على الكوكب، الأمر الذي يتطلب إدخال تكنولوجيات حديثة في الزراعة تقلل من الاعتماد على المياه، ويتم استخدامها بطرق ذكية مثلى.
يجب أن نتوقف طويلا أمام معضلة الغذاء العربي اليوم، وأن نفكر بجدية كبيرة بالطرق التي يمكن أن تتيح لنا أن نكون مصدرين له، بدلا من أن نظل حبيسي الأزمات، ونتأثر بكل واحدة منها مهما كانت بعيدة عن حدودنا.
اليوم أيضا، وفي ظل الحرب الروسية الأوكرانية هناك مخاوف حقيقية من أزمة غذاء عالمية، وارتفاع أثمان الشحن العالمي، ما انعكس على أسعار السلع التي تواصل الارتفاع دون قدرة أحد على كبح جماحها. في الأردن، نشهد ارتفاعا متزايدا في أسعار السلع الأساسية، وهي ارتفاعات مرشحة للمزيد بسبب عدم القدرة على التأثير فيها، كوننا نعتمد على الاستيراد مصدرا أساسيا لتوفيرها.
حال العالم العربي ليس أفضل من الأردن، بل إن هناك دولا سوف تتأثر بشكل جدي بالأزمة الراهنة، خصوصا تلك التي تعتمد على القمح الأوكراني بنسبة كبيرة، مما يجعل من الصعب المراهنة على المستقبل في ضوء التغيرات الحاصلة، والتي تدفع المنطقة نحو مزيد من التحديات على صعيد الاكتفاء الغذائي، سواء مما ينتج محليا، أو مما يتيحه الاستيراد.
المستقبل غامض، إذن. ولا بد من تحركات سريعة لتجنيب المنطقة الدخول في دوامة نقص الغذاء. أما استراتيجيات الاعتماد على الخارج بما يوفره في أيام الرخاء فيبدو أنها في طريقها إلى السقوط، واستبدالها بخطط واستراتيجيات عربية داخلية، تضع الاكتفاء الذاتي هدفا أخيرا يمكن الوصول إليه خلال فترة زمنية معينة.
موضوع التكامل ليس جديدا في أدبيات السياسة والاقتصاد العربيين، فقد تم طرحه منذ ستينيات القرن الماضي، وسعت جامعة الدول العربية إلى تأسيس منظمات تعنى بجوانب معينة منه. تحقيق الأمن الغذائي، بمفهوم منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، “الفاو”، يرتكز على أربعة اشتراطات لا بد من توفرها، وهي: التوافر، القدرة على الوصول، الاستخدام، والاستقرار.
الأزمة الحالية وما سبقها من جائحة كورونا، كشفت عن زعزعة أركان هذه الاشتراطات، خصوصا ما يتعلق بالتوافر والقدرة على الوصول، ما يوجب على الدول العربية التفكير بأن يكون توفر الغذاء داخليا، وليس بالاعتماد على الخارج عن طريق الاستيراد.
هذا الأمر يطرح ضرورة تحرك القادة العرب بسرعة كبيرة لعقد اتفاقيات حقيقية قابلة للحياة والتنفيذ على أرض الواقع، تنبثق عنها لجان فنية فاعلة تضع جدولا زمنيا للإنجاز، وأهدافا مرحلية يتم تنفيذها على شكل سلسلة، تقود إلى تحقيق الهدف النهائي المنشود.
الغذاء العربي وتحقيق أمننا فيه، يتوجب أن يكون الهدف الأول للسياسة العربية خلال العقد الحالي، فالعالم يعاني من تحديات حقيقية اليوم في مجال توفير الغذاء، خصوصا مع مشاكل بنيوية وبيئية عديدة تتمثل في انحسار الأراضي الصالحة للزراعة بفعل الاحتباس الحراري والتغير المناخي والتصحر، وأيضا بفعل الزحف العمراني الكبير الذي قتل تلك الأراضي. كما لا ننسى الانخفاض الكبير في منسوب المياه على الكوكب، الأمر الذي يتطلب إدخال تكنولوجيات حديثة في الزراعة تقلل من الاعتماد على المياه، ويتم استخدامها بطرق ذكية مثلى.
يجب أن نتوقف طويلا أمام معضلة الغذاء العربي اليوم، وأن نفكر بجدية كبيرة بالطرق التي يمكن أن تتيح لنا أن نكون مصدرين له، بدلا من أن نظل حبيسي الأزمات، ونتأثر بكل واحدة منها مهما كانت بعيدة عن حدودنا.
-
أخبار متعلقة
-
لا يمكن هزيمة الكاتب (2-2) عبدالجبار أبو غربية نموذجاً ومُلهِماً !!
-
النمو الاقتصادي السعودي وفي الخليج العربي
-
اتهامات للأميريكيين في عمان
-
نحنحة
-
أسرى لكن برغبتهم ..!!.
-
لا يمكن هزيمة الكاتب (1 - 2) هشام عودة نموذجاً وملهِماً !!
-
إلى متى ستحتمل الضفة الغربية؟
-
اليوم عيدُ ميلادي