تحديث المنظومة التعليمية

تضمن مؤتمر “المجتمع الأردني في مائة عام، الذي نظمته الجامعة الأردنية قبل أسبوعين محورًا مهمًا حول التعليم شارك به نخبة من المسؤولين والخبراء التربويين. في هذه الجلسة تم استعراض أهم الإنجازات في قطاع التعليم بمستوياته الكافة والذي يعد أحد أهم المنجزات التنموية التي حققها الأردن في المائة عام المنصرمة، لكن الأوراق الذي قدمت كانت أيضًا بمثابة مراجعة نقدية للمشاكل والتحديات التي تواجه المسيرة التعليمية ومتطلبات التطوير ونحن على أعتاب المئوية الثانية. لقد كان هناك إجماع على أن القطاع التعليمي يمر بأزمة مركبة ومتعددة الأبعاد، كما تم الاعتراف – على لسان وزير التعليم الحالي- بأن هناك أخطاء استراتيجية حصلت بهذه المسيرة التي ساهمت بهذه المشكلات أو التحديات والتي تحتاج للتصويب.اضافة اعلان

من التحديثات التي تمت الإشارة إليها هي التوسع غير المدروس بالتعليم العالي، المشاكل المالية في الجامعات، نظام القبول غير العادل وخاصة برنامج الموازي، استقلالية الجامعات الأكاديمية والمالية بالإضافة للتحديات التي تفرضها علينا العولمة، بالإضافة لذلك، تم التعرض للتحديات التي تواجه التعليم المدرسي وخاصة انقسام هذا القطاع بين التعليم العام والتعليم الخاص والآثار التربوية والتعليمية المرتبة على ذلك، بالإضافة للآثار الاجتماعية التي تتمثل بالانقسام الطبقي وإعادة إنتاجه نتيجة هذا الانقسام وتأثيره على ضعف الاندماج الاجتماعي بالمجتمع الأردني.

وأخيرًا تم التطرق لتراجع نوعية التعليم وضعف البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي وبالتالي تراجع الدور القيادي والطليعي للجامعات الأردنية وضعف مساهمتها بالتنمية الاقتصادية والسياسية المنشودة.
لم تكن الجلسة كافية للتطرق لكافة المحاور والمشكلات والحلول المقترحة كانت جزئية وقد لا يكون هناك توافق على كيفية تطبيقها لكنها دقت ناقوس الخطر للتحديات التي يواجهها النظام التعليمي برمته وضرورة وضع خطة لعملية إصلاح شاملة لهذا القطاع الحيوي.
لقد كان جلالة الملك عبد الله مدركًا لأهمية هذا القطاع في بناء المستقبل ودوره في عملية النهضة والذي عبر عنه من خلال الورقة النقاشية السابعة حيث أكد أن التعليم هو القوة الناعمة للدولة وسر نجاح الأردن في السنوات والعقود الماضية وضرورة أن يأخذ هذا القطاع الحيوي دوره في عملية النهضة الشاملة. لا ننكر وجود جهود سابقة لوضع تصورات وحلول للمشاكل التي يعاني منها هذا القطاع، ولكن وعلى اهميتها لا تعالج كافه المشاكل والتحديات وقد مضى عليها فترة دون انفاذ اغلب توصياتها، لكن يبدو أننا الآن بحاجة لوقفة جديدة ومنظور او مقاربة جديدة تتضمن مراجعة شاملة للمسيرة الماضية وإعادة ملف اصلاح التعليم المدرسي والعالي على سلم أولويات الدولة الأردنية. لا توجد مناسبة أهم من احتفال المملكة بمئويتها الأولى والتحضير للمئوية الثانية للقيام بذلك لاسيما ونحن مقبلون على خطة تحديثية سياسية وأخرى اقتصادية وإدارية.

قد نكون بحاجة لطريقة مبتكرة للقيام بذلك ولكن من الضروري مشاركة القطاعات الاقتصادية والقوى الاجتماعية المختلفة بالإضافة للتربويين للخروج بخطة وطنية عابرة للحكومات. من الصعب التخيل أنه يمكن انجاز الإصلاحات الاقتصادية والسياسية والإدارية المنشودة دون اصلاح الرافعة لكل ذلك ألا وهي التعليم بكل مستوياته. لقد كان التعليم في الأردن عماد التنمية الاقتصادية وبناء الدولة والحداثة الاجتماعية والقيمية، فهل سيحظى بالاهتمام الذي يستحقه بالفتره المقبلة. آمل ذلك.