جيل جديد يحتاج التمكين

التقيت أمس شابا أردنيا، أو بشكل أدق، شابا أردنيا رياديا يدعى أسامة، كان ضيفا على زاوية خاصة بالرياديين تنشرها “الغد” بشكل دوري، واستوقفتني فكرة تطبيق يقوم على تنفيذه، يستهدف إعادة تدوير جميع أنواع النفايات من أوراق وبلاستيك وحديد.اضافة اعلان

الفكرة هي إعادة تدوير النفايات عبر تطبيق جديد يربط الناس بسائقين ومصانع متخصصة. ولعل المهم بهذا المشروع الريادي هي الفوائد المجتمعية التي يحققها، كونه يشجع الناس على ثقافة إعادة التدوير، ويؤدي إلى الحفاظ على البيئة، ويمنحهم دخلا ماليا عبر بيع نفاياتهم المنزلية لجامعيها.

إلى جانب ذلك، فإنه يشغل سائقي مركبات عملهم في الأصل هو جمع الخردة والنفايات، ويؤمن لهم مصدر دخل دائما، وذلك بعد خضوعهم لتدريب خاص يوفر لهم، إضافة إلى أنه يسهل عمل المصانع التي تجمع النفايات.
هذا المشروع البسيط يندرج تحت مفهوم الاقتصادي التشاركي، كونه يسهل على الناس، ويشغل آخرين، ويحقق في ذات الوقت أرباحا، وقيمة إضافية للبلد والمجتمع، أي أن له أثرا مجتمعيا في محصلته.
في الجانب الآخر، وفي الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى إطلاق منصات تهدف إلى تشغيل الأردنيين، نجد على أرض الواقع أمثلة عملية سريعة التنفيذ، وربما أكثر جدوى، ولو تم أخذها بعين الاعتبار فربما ستسهم في تخفيض نسب البطالة، وتؤدي إلى تشغيل كثير من العاطلين عن العمل، وبالتالي تساعد في دعم الاقتصاد الأردني، وتدفع الأردنيين من شباب وشابات للاعتماد على الذات والابتكار، وتوفر مصدرا ماليا جيدا لهم.
تطبيق ذكي واحد يسهم في خلخلة الركود، وخلق حركة اقتصادية مصغرة، فماذا سيكون الحال، لو درست حكومة الدكتور بشر الخصاونة الأثر المتحصل من مثل هذه المشاريع الصغيرة، وعممت بعضها في المحافظات المختلفة عن طريق دعم رياديين قادرين على التخطيط لها وإدارتها، وربما توسيعها مع الزمن لتشمل شرائح وشبانا جددا كل فترة زمنية!

الاستفادة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لخدمة الاقتصاد والمجتمع يجب ألا تفوتنا، خصوصا أن أعمال المستقبل جميعها سيصيبها التحول، وستخضع لاشتراطات هذه الثورة، وطرائق العمل الجديدة، وأيضا للأعمال والتخصصات الجديدة.
من الجيد أن إحدى المؤسسات غير الربحية تعتزم إجراء دراسة ترسم ملامح قطاع الريادة الاجتماعية في الأردن، بهدف رصد أعداد الشركات التي تعمل في هذا المجال وتصنيفاتها والتحديات الواجب الانتباه لها، والعمل على حلها، وأعداد الموظفين فيها، لتكون مرشدا مهما لأصحاب القرار والشركات العاملة في هذا القطاع.

قد يكون من الواجب أن الحكومة هي التي سارعت لإجراء مثل هذه الدراسة، ولكن لا بأس في أن تقوم المنظمات غير الربحية بذلك، لكن من المهم جدا أن تأخذ الحكومة مخرجات الدراسة على محمل الجد، وأن توظفها بشكل علمي صحيح، وأن تبني علاقات إيجابية مع هؤلاء الرياديين، ما يعجل بتحقيق الأهداف للإسهام بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية، خصوصا أن شراكة كهذه قد تؤدي إلى رفع مؤشرات العمل في المحافظات، والتي تسجل نسب البطالة فيها ارتفاعات كبيرة!
مطلوب من رئيس الوزراء أن يمنح هذا القطاع مساحة كافية للحركة، وتوفير الدعم له، فالأردن يستحق منا أن نعمل ما في استطاعتنا لكي يكون المستقبل واعدا للأجيال المقبلة. يجب أن نغادر الصندوق الذي تعودنا عليه طويلا، وجيل اليوم يملك الإمكانيات الكافية لكي يأخذنا إلى مساحات واسعة من التفكير غير التقليدي.. فلنمنحه الفرصة لذلك.