عن سندات اليوروبوند!

أصدرت الحكومة سندات يوروبوند، بقيمة 750ر1 مليار دولار ستستخدم لسداد سندات سابقة استحقت.

الإصدار جاء على شريحتين، الأولى بقيمة 500 مليون دولار بفترة استحقاق 5 سنوات وبسعر فائدة 95ر4٪، والثانية بقيمة 250ر1 مليار دولار بفترة استحقاق 10 سنوات وبسعر فائدة 85ر5٪.اضافة اعلان


تقول وزارة المالية إن الإصدار قوبل بحجم غير مسبوق من الاكتتابات وفاق الطلب 25ر6 أضعاف حجم الإصدار أي نحو 25ر6 مليار دولار، وهو ما أتاح للحكومة الدخول بمفاوضات على أسعار فائدة منخفضة.

سبب هذه التغطية الكبيرة تذهب في اتجاهين الاول الثقة في الاقتصاد الأردني ما يغري المستثمرين من أفراد ومؤسسات بإقراضه اما الثاني فهو سعر الفائدة الجاذب في ظل اضطراب الأسواق العالمية وضعف مصادر التمويل.

يقول وزير المالية إن التوجه للاقتراض الخارجي هو للحفاظ على السيولة في المحلية وتجنب مزاحمة القطاع الخاص على هذه المصادر من البنوك المحلية، والصحيح ان الاستدانة المحلية بلغت حدودًا كبيرة ما عوض السيولة في السوق المحلية الى التجفيف قبل ان يتم تسديد جزء من هذه المديونية المستحقة للبنوك من حصيلة الإصدار.

لا شك أن الحكومة ستنفذ برنامج اقتراض موسعا لهذا العام, وبدأت بهذا الإصدار ليحل المال المقترض في محل ديون واجبة السداد وهو ما لن يؤثر على حجم المديونية نسبة الى الناتج المحلي الإجمالي لكن بلا شك سيخفف عبء خدمة الديون من اقساط وفوائد مستفيدة من اسعار الفائدة المخفضة مقارنة بالسندات السابقة موضوع الاستحقاق،

ليست فقط هذه هي السندات التي تستحق لهذه السنة وستحتاج الحكومة إلى إصدار سندات إضافية لتسديدها لما لا وقد أغرتها التغطية اللافتة للسندات المصدرة.

الأموال المقترضة ستذهب إلى سداد قروض مثل سندات «يوروبوند» بقيمة 525 مليون دينار و688 مليون دينار لسد عجز الموازنة، وما يزيد على 4 مليارات دينار لإطفاء الدين الداخلي، وأكثر من 850 مليون دينار لسداد قروض خارجية مستحقة.

الحكومة بهذه الطريقة تستبدل دينا بدين حيث تلجأ للاقتراض من الداخل والخارج لسداد ديون مستحقة لدول أو مؤسسات دولية.

صحيح أن صافي رصيد الدين العام يتضمن ما تم اقتراضه لتغطية العجز النقدي المتراكم لشركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة والذي يقارب 5.13 مليار دولار، وصحيح أن الأثر المالي لاقتراض الشركة أدى إلى زيادة صافي رصيد الدين العام. لكن الصحيح أيضا أن المديونية ثقيلة من دون ما سبق.

فيما مضى كانت الحكومات تقترض لتمويل مشاريع رأسمالية تحولت فيما بعد الى أصول حقيقية، لكن الاقتراض اليوم يتم لسداد ديون أنفقت في تمويل الدعم والرواتب والنفقات التشغيلية وغيرها من النفقات الجارية التي لا تحقق أي عائد ولا تتحول إلى موجودات.