نحو أردن أفضل

استثمر جلالة الملك مناخات الوباء فى اجراء مزيد من اللقاءات الداخلية مع توقف النشاطات الخارجية ودخول معظمها بالتواصل المرئي حتى غدا البرنامج اليومي لجلالته لا يخلو من لقاءات حوارية او زيارات ميدانية وهو البرنامج التشاوري الذى اعتمد عليه جلالة الملك من اجل مشاركة الجميع فى صياغة استراتيجية العمل القادمة للدولة الاردنية التى متوقع ان تشكل اصلاحا اقتصاديا واخر اداريا بذات النموذج الذى تناولت فيه انجاز مشروع الاصلاح السياسي والذى جاء من خلال متوالية اصلاحية استندت لمصفوفة علنية ابتدأت ببرنامج لقاءات فى المنزلة الاولى ثم عمدت على تشكيل اللجنة الملكية لصياغة المقررات فى الخطوة الثانية ومن ثم اخذ مجلس الامة بشقية مناقشة واقرار مخرجات اللجنة فى الخطوة الثالثة وذلك تمهيدا لاخراج نموذج عمل يقدم وجبة صحية وسليمة للعمل العام ويقوم على وضع القطار على سكة الانجاز فى برنامج الاصلاح السياسي للوصول به الى تلك الغايات التى تمثلها رؤية جلالته تجاه تشكيل حكومات برلمانية حزبية وهذا ما يدل على علمية التواتر المنتهجة فى سلسلة بناء الخطوات الاصلاحية اللازمة بدخول الدولة للمئوية القادمة .اضافة اعلان


ولم يقف برنامج جلالة الملك فى الاصلاح السياسي على تطوير القوانين الناظمة فحسب بل قام بالعديد من الخطوات الممتمة حيث قام بالعامل الاول على توفير البيئة الحاضنة للعمل الحزبي من خلال حث الفئات المستهدفة فى البرنامج العام على ضرورة الانخراط وهى الفئات التى قوامها (المرأة والشباب) والعامل الثاني جاء عبر ارساء جلالته لنموذج عمل يقوم على تشكيل الجسم الحزبي من خلال تشكيل احزاب برنامجية بطريقة عملية تقوم على بيان هوية المشروع وتقديم برنامج العمل من خلال فريق حزبي يقوم رؤيتة بموضوعية يشارك فيه الاعضاء بفاعلية فى بناء الاطر الفاعلة بداخل الجسم الحزبي اضافة لاحتوائه لقيادة قادرة على احداث عمق الاثر المستهدف وواسع تاثير المطلوب للاستقطاب وهو البرنامج التنفيذى متمم الذى يحظى برعاية واهتمام جلالة الملك من اجل تجسيد جملة الاصلاح السياسي المراد تجسيدها .

جلالة الملك وهو ينتقل بخطوات البناء والتجسيد التى تقوم عليها استراتيجية العمل ويعمل ضمن خطة عمل موضوعية ومتجانسة تستند للموضوعية فى المعالجة فان العمل على دعم المنهجية الملكية يصبح واجب تقتضيه ظروف البرنامج العام كما تسترعيه شمولية المعالجة التى يقوم عليها جلالة الملك فى برنامجه التنفيذى للاصلاح وهو يسعى لبلورته وهذا ما يمكن مشاهدته من خلال اليات العمل التى تعاطت مع التعديلات الدستورية حتى اصبح الدستور الاردني الحالي يعرف ب (دستور الملك عبدالله الثاني) الذى مزج بين حيادية الامن لدواعي الاستقرار اطلاق مساحات الحرية من اجل التعددية .

كما سعى برنامج جلالة الملك على تامين المساحة الملائمة لادخال الجسم الحزبي فى الحياة العامة عبر توفير الحيادية اللازمة للمؤسسة الامنية والعسكرية من التجاذبات الحزبية ومن التكتلات البرلمانية الحزبية التى من المنتظر ان تكون موجودة فى المجلس القادم وكذلك عبر تمكين التعددية الحزبية فى المشهد العام فى الاتجاه المتمم الامر الذى يجعل من الاردن تحدد بوصلة اتجاهها العام فى الاصلاح والتحديث تحت شعار نحو اردن افضل .