هل تصمد المدارس؟

عاد الطلبة إلى مدارسهم من جديد، بعد انقطاع دام أشهرا. ليست عودة كاملة بالتأكيد، إنما بشكل متدرج، من المفترض أن تكتمل بداية الأسبوع الثاني من الشهر المقبل. وهي أيضا ليست عودة تامة للتعليم الوجاهي، بل مزيجا من النوعين، وبالتناوب.اضافة اعلان

التعليم عن بعد سيستمر بشكل جزئي، لحين التأكد من استقرار الوضع الوبائي في البلاد. ولاعتبارات صحية بحتة، قد تضطر بعض المدارس إلى التوقف عن استقبال الطلبة في حال تسجيل إصابات في صفوف طلابها بنسبة حددها البروتوكول الصحي.
وفي كل الأحوال أبقت وزارة التربية الخيارات مفتوحة أمام الطلبة، إما بالتعليم الوجاهي أو عن بعد. ولحين اكتمال برنامج عودة الطلبة من كافة الصفوف إلى مدارسهم، لن يكون متاحا لنا تحديد نسبة من عادوا إلى مدارسهم ومن اختاروا التعليم عن بعد. لكن من الواضح أن هناك انقساما في الرأي لدى الأهالي حيال العودة للمدارس، يعكس إلى حد كبير التباين المعروف تجاه التعليم عن بعد. فبالرغم من إقرار أغلبية المواطنين بمشكلات ونواقص التعليم عن بعد إلا أن المحاذير الصحية دفعت بالكثيرين إلى عدم إرسال أبنائهم للمدارس تحسبا من نقل العدوى بالفيروس.

في أوساط المختصين، ثمة اعتقاد بأن فتح المزيد من القطاعات وعودة الطلاب للمدارس ربما تزيد معدلات الاصابة المسجلة يوميا. الأمر يعتمد إلى حد كبير على مدى الالتزام بالإجراءات الصحية المقررة، وسرعة التحرك في حال تسجيل إصابات في أوساط المعلمين والطلبة.

لقد خضنا تجربة مماثلة بداية الفصل الأول من العام الدراسي، ولم تفلح كل الجهود في تجنب الإغلاق التام للمدارس والعودة للتعليم عن بعد. لأسابيع حاولت وزارة التربية تطبيق نظام التتبع، وتعليق الدراسة المؤقت في مدارس سجلت فيها إصابات، ثم ما لبثت أن انتشرت الاصابات على نحو لا يمكن تداركه بإجراءات مقيدة.

تكرار السيناريو ذاته ليس مستبعدا أبدا، فمع ظهور سلالات سريعة الانتشار، وعدم توفر مستوى متقدم من المناعة، يغدو من الصعب عدم تسجيل اصابات في المدارس. وفي حال اتخذت وزارة التعليم العالي قرارا بفتح الجامعات للتعليم الوجاهي، فإن احتمالات انتشار الفيروس من جديد تبدو قوية.

ولتدارك هذا الاحتمال قدر المستطاع، يتعين على السلطات الصحية، التحرك بسرعة لشمول المعلمات والمعلمين بحملة التطعيم ضد كورونا. وفي اعتقادي ان هذه الشريحة تستحق الأولوية في هذه المرحلة بالقدر ذاته الذي استحقته الكوادر الصحية وكبار السن مع بداية الحملة.

وفي كل الأحوال ينبغي ألا تخضع قضية العودة للتعليم الوجاهي لاعتبارات المزاج العام، لأنه مزاج متقلب ولا يراعي دائما القواعد الصحية والمصلحة الوطنية. عندما فتحت المدارس أبوابها العام الماضي كان ذلك مطلبا للكثيرين، وحين تزايدات أعداد الاصابات، تحول الاتجاه العام نحو المطالبة بالإغلاق والعودة للتعليم عن بعد، وبعد أشهر عبرت الأغلبية عن نقمتها وطالبت بالعودة للمدارس، حتى زعم البعض أن خيار التعليم عن بعد مؤامرة ضد بلداننا، وكأن طلاب المدارس في الدول الكبرى لم يعانوا من ذات المشكلة في التعليم، ولم تغلق مدارسهم مثلنا وأكثر.

أيا تكن الظروف، استمرار التعليم الوجاهي أو العودة للتعليم عن بعد، يجب أن يخضع للقواعد الصحية والوضع الوبائي فقط لا غير.