الوكيل الاخباري - طالب 36 نائبًا اليوم الثلاثاء الحكومة بإرسال مشروع قانون نقابة المحاسبين الأردنيين الموجود حاليًا في أروقة مجلس الوزراء إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره في الدورة العادية الرابعة الحالية.اضافة اعلان
وقالوا في مذكرة تبناها النائب عمر قراقيش إن اللجنة القانونية في مجلس النواب السابع عشر، ناقشت مسودة مشروع القانون والأسباب الموجبة له، حيث وافق "النواب" عليها وقتها وأحالها إلى الحكومة لاستكمال الإجراءات القانونية والدستورية بهذا الشأن.
وجاءت المذكرة التي وجهها النواب اليوم إلى رئيس الوزراء، عملًا بأحكام الفقرة 1 من المادة 95 من الدستور، والمادة 70 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وتنص المادة 95 من الدستور على: "1- يجوز لعشرة أو أكثر من أعضاء أي من مجلسي الأعيان والنواب أن يقترحوا القوانين، ويحال كل اقتراح على اللجنة المختصة في المجلس لإبداء الرأي فإذا رأى المجلس قبول الإقتراح أحاله على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها".
فيما تنص الفقرة أ من المادة 70 من النظام الداخلي لـ"النواب" على: "يجوز لعشرة أو أكثر من أعضاء المجلس ان يقترحوا القوانين ويحال كل اقترح مرفقا بالأسباب الموجبة والمبادئ الأساسية على اللجنة المختصة في المجلس لأبداء الرأي فإذا رأى المجلس بعد الاستماع لرأي اللجنة قبول الاقتراح أحاله على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها.
وقالوا في مذكرة تبناها النائب عمر قراقيش إن اللجنة القانونية في مجلس النواب السابع عشر، ناقشت مسودة مشروع القانون والأسباب الموجبة له، حيث وافق "النواب" عليها وقتها وأحالها إلى الحكومة لاستكمال الإجراءات القانونية والدستورية بهذا الشأن.
وجاءت المذكرة التي وجهها النواب اليوم إلى رئيس الوزراء، عملًا بأحكام الفقرة 1 من المادة 95 من الدستور، والمادة 70 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وتنص المادة 95 من الدستور على: "1- يجوز لعشرة أو أكثر من أعضاء أي من مجلسي الأعيان والنواب أن يقترحوا القوانين، ويحال كل اقتراح على اللجنة المختصة في المجلس لإبداء الرأي فإذا رأى المجلس قبول الإقتراح أحاله على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها".
فيما تنص الفقرة أ من المادة 70 من النظام الداخلي لـ"النواب" على: "يجوز لعشرة أو أكثر من أعضاء المجلس ان يقترحوا القوانين ويحال كل اقترح مرفقا بالأسباب الموجبة والمبادئ الأساسية على اللجنة المختصة في المجلس لأبداء الرأي فإذا رأى المجلس بعد الاستماع لرأي اللجنة قبول الاقتراح أحاله على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها.
-
أخبار متعلقة
-
مجلس النواب يُقر "مُعدل الجمارك"
-
تطورات جديدة حول مشروع العفو العام في الأردن
-
"إرادة النيابية" تطالب المجتمع الدولي بإيقاف المجازر في القطاع
-
الخصاونة: الملك يقود دبلوماسية مكوكية لوقف الحرب على غزة
-
النائب الكابتن زهير محمد الخشمان يكتب : في ذكرى الكرامة من بطولات الأمس إلى تحديات الحاضر
-
الفايز يلتقي في فرنسا رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا
-
لجنة الثقافة والشباب والرياضة في الأعيان تهنىء منتخب النشامى
-
"الصحة النيابية" تزور مستشفيات البشير