عمان في عهدة الأمن العام

بقلم الدكتور جمال الضمور

يقيم الاداء الوظيفي للمؤسسات الخدمية في الشدة لا في الرخاء، وتبرز أهمية القيادة الناجحة في مدى قوتها ومكانتها في مواجهة الازمات و التحديات، واعتقد اننا اصبحنا في هذا البلد الذي ينفق مئات الملايين من اجل استادمة البنى التحتية في كافة أشكالها وتنوعها لكن يبدو أن البنى التحتية ليس لها إلا النزر اليسير منها. الشتاء الأخير اعطى درساً مهماً ينبغي الاستفادة منه وبنفس الوقت تفعيل دور المحاسبة كما المعالجة في قضية طلبة البحر الميت.

أمانة عمان في كافة دوائرها المعنية سجلت اعلى درجات العجز بقدر أعلى درجات هطول للأمطار في وسط البلد، غياب تام عن مشهد الأزمة، لكن المشهد الذي سيبقى في وجدان العمانيين خاصة أن بزة رجال الأمن العام كانت حاضرة وبقوة في أماكن الخطر، رقباء السير شكلو دروع إنقاذ بشرية للمواطنين في وسط البلد. 

مرتبات الامن العام تشابكت أياديهم مع تجار وسط البلد في دفع المياه من دخول الى محالهم التجارية ثم انبرى منهم من قام بالاسعاف والانقاذ. 

،السؤال الموجه لدولة رئيس الوزراء ماذا أنت فاعل تجاه عجز المؤسسات الخدمية، هل ستشكل هيئة تحقيق محايدة لتحديد المسؤولية التقصيرية عن ما لحق من أضرار في البنى التحتية والممتلكات الخاصة ومحاسبة المقصرين عن واجبهم الوظيفي الذين غابوا عن مشهد الازمة واكتفوا بالجلوس في مكاتبهم على غرار اللجنة المشلكة في تحقيقات البحر الميت.

العمانيون ينتظرون قراراً جريئاً يخرج اليهم لتطمئن قلوبهم لأن لا مكان لعاجز أو مقصر كان سبباً بإلحاق الضرر به وبمدينته الجميلة.