وينحصر قرار تخفيض الرسوم على تجديد التصاريح فقط، وليس الاستقدام (ولآخر مرة وغير قابلة للتجديد)، وفق المجلس.
ويأتي القرار، "نظرا للظروف الصعبة التي يواجهها القطاع الزراعي، وللمحافظة على الكلف الانتاجية لقطاع المخابز.
وكلف مجلس الوزراء، وزير العمل ووزير دولة لشؤون الاستثمار، معن القطامين، لرفع تصور خلال فترة شهرين حول الآلية الجديدة الواجب اتباعها لإدارة ملف تصاريح العمالة غير الأردنية والحلول اللازمة لضمان عدم تكرار المطالبة بتخفيض رسوم العمل أو أي إعفاءات أخرى لهذا القطاع.
-
أخبار متعلقة
-
وزير العمل يكشف أبرز التعديلات في معدل قانون الضمان الاجتماعي
-
الأمانة تعلن إيداع قوائم التخمين 2025
-
حسان يوعز بتفعيل عمل وحدات الرقابة الداخلية في المؤسسات الحكومية
-
رئيس الوزراء يوجّه باتخاذ كامل الإجراءات لتصويب المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة
-
ارتفاع نسبة تخليص المركبات بالسوق المحلية من المنطقة الحرة 7% خلال 2024
-
مدير الكهرباء الوطنية: رفع الجاهزية وضمان استقرار النظام الكهربائي
-
دهسه وتركه ينزف وفر هاربا.. أردني يروي تفاصيل وفاة شقيقه
-
فصل مؤقت للكهرباء عن مناطق بالمملكة (أسماء)
