أكثر من 150 ألفًا..
هذا العدد، هو نفسه بعد 4 أعوام سيضاف إلى قائمة الباحثين عن عمل، وأجزم أن عدد الباحثين عن العمل بعد 4 أعوام سيزيد عن مليون، لأننا يجب أن نضيف على النصف مليون الحالي، عددا يقترب من ال 150 ألف باحث عن رزق كل عام على مدار الأعوام الأربعة القادمة.. وهذا رقم فلكي على كل حسابات الدولة (في القطاعين، العام والخاص) واستعداداتها، ويجب أن نلاحظ هنا بأن أعداد طلبة الثانوية العامة تتزايد في كل عام ولا تنقص.
ليست قصة الوظيفة فقط هي التحدي الذي سيواجه الدولة، بل أيضا ستتضخم مشكلة الجامعات، وتزداد تعقيدا، فنصف هذا الرقم أعني 75 الفا من بين هؤلاء الطلبة، سيحقق معدلات تؤهله للقبول بالجامعات، بينما نعلم جميعا بأن جامعاتنا كما هي، لم يزدد عددها ولم تتوسع، بل إنها تضيق، بسبب مديونيتها وقلة مواردها، وقصور إداراتها وتقصيرها في تقديم مبادرات تخدمها، وتخدم قطاع التعليم العالي، وتخفف عن كاهل الدولة والناس.
الطاقة الاستيعابية (الطبيعية) لجامعاتنا، لا تتجاوز 45 الف طالب جديد كل عام، وهو رقم متواضع جدا، نحتاج ثلاثة أضعاف منه، حتى يحظى كل خريج ثانوية حصل على معدل 65 من مئة فما فوقه، بالحصول على مقعد في أي اختصاص..
ولن نتحدث عن الاختصاص أو التخصص الذي سيدرسه هؤلاء، فكل التخصصات المتاحة في جامعاتنا مشبعة، وعدد خريجيها سنويا، يتجاوز بعشرة أضعاف ما تحتاجه الدولة في الوظائف الحكومية، فديوان الخدمة ما انفك يطلعنا على أن الحكومة لا يمكنها ان توفر شواغر لأكثر من 7 الى 8 آلاف وظيفة كل عام، وأكثر من نصفها في المدارس الحكومية (تعليم).
نقول هذا ونذكر به، كلما طرأ حديث عن الشباب والمستقبل والجامعات والثانوية العامة والتعطل عن العمل..
بالكاد نرى الأمل أو نفكر به، ما دامت هذه هي ادارتنا للموارد البشرية، فكلها اليوم مرهونة باجراءات متواضعة جدا، تقوم بها الدولة عن طريق ديوان الخدمة المدنية، وكثير من المؤسسات المعنية تتكاسل وتلقي باللائمة على الديوان، وتتخلى عن دورها.
