الخوف على أموال المودعين في البنوك
في الفترة السابقة ظهرت موجة من التحريض على أصحاب الأموال والودائع ومطالبات بأن يحجز عليها وأن يتم اقتطاع مبالغ عالية منها، ووصل الحد عند البعض الى شتم وتوبيخ وقذف أصحاب الملايين، وذلك كله نتيجة التباين الخطير في توزيع الثروات الوطنية بقليل من العدالة،ولذلك بات يشعر الفقير أن سبب فقره هو أولئك المتخمون بالأموال نتيجة إثرائهم على حسابه، وعدم إخراج صدقات أموالهم، بل واللهث خلف أي دينار أو دولار يزيد في ثرواتهم، وذلك التحريض كان أحد أخطر المؤشرات على انفجار الغضب الطبقي في المجتمع، وهذا ما قد يتسبب في أزمات خطيرة للغاية، فمن كسب ماله بالحلال ليباركه الله،وعليه حسابه.
بعدما كتبت في بداية الأزمة عن فرض ضريبة بسيطة على الودائع الشخصية في البنوك، هاتفني أحد كبار مسؤولي البنوك، وأكد لي أن الحكومة تفرض ضريبة على أرباح وفوائد الودائع العالية،وهذا عكس ما كنت أعرفه وأسمعه من مسؤولي ضريبة الدخل، وطبعا بعد نقاش طويل، قلت له أنا لا أملك ما يجب عليه الزكاة، وعلى قاعدة أهليّ "كسّاب وهّاب" لا أهتم كثيرا بما يملك الناس لأننا محاسبون على كل شيء يوما ما، ولهذا يتوجب على الحكومة ومسؤولي المالية أن يزيدوا من رسائل التطمين لزبائن البنوك ومن تفضل الله عليهم بالأموال، أن لا تخافوا على دراهمكم.
الخوف ليس أن يخسر البعض أموالهم، بل الأخطر أن يزداد ثراء البعض ممن تفتح لهم أبواب الفرص الثمينة للإثراء السريع واحتكار التصنيع والبيع والاستيراد وانتاج التنكولوجيا المطلوبة للتعليم والتطبيقات الرسمية، مقابل انحدار سريع جدا في هاوية الفقر والحاجة ونفاد الدريهمات المخبأة تحت البلاطة وفقدان الوظائف، وهذا بالطبع أحد نتائج غياب العدالة تاريخيا، وانسحاب الدولة من مسؤولياتها الاجتماعية والاقتصادية لحساب آباطرة المال والأعمال، ماسينتج شعب بائس معترّ ودائرة ضيقة من المتخمّين ماليا يسيطرون على موارد التعساء.
يجب طمأنة الناس والحفاظ على قيمة الدينار كقوة شرائية كافية، وهو كذلك رغم التضخم العالمي، وعلى الحكومة والبنك المركزي أن يضخ المزيد من الأموال في الأسواق المالية، ليس كتبرعات ولكن لتعزيز موجودات البنوك والمصارف، وكي لا يشعر المواطن أنه سيتلقى الصفعة الكبرى التي تلقيناها قبلهم .
