الوحدات الحكومية في الموازنة ولكن؟
كان الهدف من إنشاء الهيئات والمؤسسات الحكومية المستقلة، تجاوز الروتين، ونقل المسؤولية من الإدارة إلى الرقابة والتنظيم، لكنها بدلاً من ذلك توسعت وتورط بعضها في الإدارة حتى فاق عددها عدد الوزارات وباتت تنازعها المسؤولية فأصبح لكل قطاع أكثر من رأس يديره ويتابع شؤونه. هناك هيئات ضرورية في جسد الدولة لكن بعضها عبء وباتت أجسادها عصية على الاستئصال وقد كَبُر حجمها من دون عمل، في حين كان ينبغي أن تصغر مع إنجازها مهماتها، فما كان تستدعيه عمليات التنظيم من حجم ونفقات أصبح ممكناً تقليصه على افتراض أن استكمال المهمة لا توجب استمرار الحجم على ما هو عليه، فأفاقت الحكومة على موازنات تناهز موازنة الدولة العامة، وبعجز يقارب عجز الموازنة العامة.
كان يفترض بهيئات التنظيم أن تحل محل الوزارات التي تقوم بذات المهمة، لكن ذلك لم يحصل، فاستمرت الازدواجية وتعدد المرجعيات كما استمر التشابك والتداخل الذي انتقل الى الهيئات ذاتها، كما استمر تنازع المخصصات ومعه تشتت الانفاق. بإحصائية سريعة هناك أكثر من عشر هيئات لها اختصاصات ما تزال مسنودة الى وزارات، يمكن ببساطة الاستغناء عنها أو الاستغناء عن الوزارات. السؤال الذي يجب أن يطرح هو هل نريد تصغير حجم القطاع العام، الذي ما يزال يدير أكثر من 50% من الاقتصاد أم إبقاءه على ما هو عليه أم زيادة حجمه؟.
