حقيقة ما يتم تداوله عن قانون الانتخاب
مشروع قانون الانتخاب وفق تصريحات متوالية للحكومة لم يطرح على الطاولة بعد، وأول إشارة حول الموضوع وردت على لسان جلالة الملك قبل فترة لاحظت ان القانون الحالي جاء نتاج حوار وتوافق وطني ويمكن الحديث عن الحاجة إلى بعض التعديلات. والحق ان مفهوم قوائم التمثيل النسبي من حيث المبدأ كان نقلة جذرية تم التوافق عليها في لجنة الحوار الوطني التي مثلت جميع الأطياف ولا يمكن العودة إلى نقطة الصفر والبحث في نظام بديل كليا وعليه من الطبيعي الحفاظ على هذا المبدأ ثم اجراء التعديلات الضرورية وفقا لدروس التجربة العملية في الانتخابات الماضية.
ومؤخرا قام رئيس الوزراء بتأكيد هذا التوجه وهو يقدم انجازات الحكومة في عام فهو اكد اولا ان قانون الانتخاب سيطرح على الدورة العادية القادمة منهيا اللغط الدائم حول قانون مبكر وحل مبكر لمجلس النواب ثم اشار إلى محتوى القانون بعبارة ملتبسة تشبه بالضبط واقع الحكومة الحالي ازاء القانون وهي انها لا تملك سوى اشارات حول التوجه فقال الرئيس ان القانون الحالي هو الأساس مع تعديلات “قد لا تكون كلها جوهرية”!! هل يعني هذا ان جميع التعديلات ستكون شكلية او اجرائية أم ان بعضها “قد” يكون جوهريا؟! هذا ما لا تستطيع ان تجيب الحكومة عليه لأنه ببساطة لم ينضج تصور محدد بعد على اي مستوى.
ولذلك فإن اي مشاريع ظهرت او ستظهر هذه الايام يمكن التيقن ان لا صلة لدوائر القرار بها ولا حتى كبالونات اختبار. وما يطرح حتى الساعة – مثل المشروع الذي تم تداوله على صفحات التواصل – هو من انتاج خيال فردي جامح ويمكن التعامل معها كرياضة ذهنية مجردة انما على الارض فليس هناك شيء سوى بعض المقترحات الحزبية ما تزال في طور النقاش بين عدد من الاحزاب والائتلافات.
الخلاصة التي يجب ان يتوصل اليها الوسط الحزبي ان العمل المثمر للمرحلة المقبلة هو البناء على القانون الحالي وتطويره وليس دحضه من الاساس واستبداله واذا اراد الوسط الحزبي التأثير على القرار فيجب الانطلاق من هذه القاعدة والبحث عن تعديلات او اضافات تساعد على تحقيق الهدف العتيد بتوحيد التيارات السياسية في بضع قوائم رئيسية تنتج كتلا برلمانية متماسكة ذات مصداقية تكون هي احزاب المستقبل البرلمانية.
