خطة «لعل وعسى»
الخطة تأتي في وقت تشهد المساعدات الدولية العادية جفافا فما بالك بتمويل استثنائي مثل قضية اللجوء السوري وقد مل المجتمع الدولي من قضية الصراع في سوريا فما بالك بنتائجها وأهمها اللجوء الذي يراهن المجتمع الدولي نفسه على تكيف الدول المستضيفة معه وإستيعاب أثاره كما حصل في دول أوروبا التي أصبح السوريون فيها يحملون جنسياتها أو معالين لفترة من الوقت تسمح لهم بالإندماج في هذه المجتمعات.
تقدم الحكومة خطة «لعل وعسى» أن يستجيب المجتمع الدولي لها وهو الذي كانت استجابته متواضعة على مدى خطط الإستجابة السابقة، والتي يقر وزير التخطيط والتعاون الدولي بأنها بلغت 2ر1 مليار دولار عام 2019 تشكل نحو 4ر50% من متطلبات التمويل، مقارنة بنحو 8ر63% في عام 2018.
والحالة هذه يعترف المجتمع الدولي فقط بالمسجلين في الأمم المتحدة من اللاجئين السوريين في الأردن وعددهم 657 ألف لاجئ في مقابل إصرار الحكومة على أن عددهم 3ر1 مليون لاجئ وتفسير هذا الفارق أن الأمم المتحدة لا تعتبر نحو 655 ألف سوري كانوا متواجدين على أرض المملكة قبل اندلاع الحرب في سوريا لاجئين ما يفسر أيضا تمويل نصف حجم الخطة.
يسجل للأردن رفضه لأسلوب الإبتزاز الذي تبعته دول أخرى مستضيفة للاجئين السوريين فلم يقابل جحود المجتمع الدولي وعدم تحمله لمسؤولياته بالتلويح بدفع اللاجئين نحو لجوء معاكس إلى أوروبا أو اي نقطة خارج المملكة لكن تعامله بسخاء بما ينسجم مع رسالته وعاطفته ورسالته العروبية وقرر أن يتحمل العبء الاكبر، فأبقى على الحدود مفتوحة بما يفوق قدراته وموارده لكنه يستحق أكثر من الشكر والإشادة!.
لا يعكس الأردن الأثر الاقتصادي لإعالة أكثر من مليون لاجئ سوري في موازناته ولا تعكسها مؤشراته الرئيسية مثل البطالة والنمو والفقر، وهذا لا يعني أنها غير موجودة، لكن سياسة الفصل في البيانات هذه ربما تكون قد أغرت المجتمع الدولي بالتباطؤ والصدود أحيانا على اعتبار أن الأوضاع على ما يرام وهو ما يحتاج إلى تفسير.
على مدى سنوات الأزمة غطت الحكومات المتعاقبة الفجوة على حساب الخزينة والمواطنين الأردنيين، لكن الأزمة باتت أكثر صعوبة وتعقيدا في ظل تداعيات جائحة كورونا المؤلمة فهل تتوقع الحكومة من خطة الاستجابة أكثر مما حصل فعلا في سنوات سابقة لم تكن فيها الأوضاع صعبة كما لم تكن من قبل.
