دعم الصادرات .. لماذا الاستثناء؟
ما يهمنا في الإحصائية هو قيمة الصادرات الوطنية من الألبسة وتوابعها والتي ارتفعت بنسبة 8.1% وصادراتها تبلغ 8ر1 مليار دولار سنويا، والصناعات التعدينية من البوتاس الخام والتي ارتفعت بنسبة 18.0% والأسمدة بنسبة 13.9% والمنتجات الكيماوية بنسبة 39.7%، أما الصناعات الدوائية فحجم السوق 3ر1 مليار دولار وصادراته نحو 800 مليون دولار والاستثناء هو تراجع صادرات الفوسفات الخام بنسبة 5.5%.
هذه الأرقام لم تقنع الحكومة بأهمية هذه القطاعات، فاستثنتها من التحفيز لسبب غير معلوم فمن وجهة نظرها هي قطاعات رابحة لا تستحق الدعم فلا بأس من أن تعارك المنافسة الحادة التي تواجهها بسبب اتفاقات التجارة الحرة.
الوضع الشاذ الذي يستوجب التصحيح هو السياسة الصناعية المتمثلة في الاتفاقات التجارية المجحفة التي تجعل صادرات الأردن لا تزيد عن ثلث المستوردات، وهو ما يحتاج الى إجراءات وقرارات استثناية.
في مقابل المنتجات الأوروبية والتركية والخليجية التي تدخل الأردن بدون قيود وهي معفاة من الرسوم الجمركية تحت عنوان الانفتاح التجاري تبقي الحكومة على قيود تعيق المنافسة وتحد من زيادة الصادرات لقطاعات يتميز بها الأردن.
ليس المطلوب تشجيع الصناعة بتخفيض ضريبة الدخل على أرباحها وصادراتها ولا منحه إعفاءات وغيرها هي بحاجة الى محفزات لزيادة التصدير، وإلى حماية لتنمو وترفع إنتاجها والى مراجعة الإتفاقيات التجارية ومنها قواعد المنشأ الأوروبية حتى المبسطة التي تضمنت شروطا أكثر صعوبة مما كانت عليه قبل تبسيطها.
الصادرات السلعية والسياحة أهم روافع في بناء توق عات النمو الاقتصادي، وكان المفروض أن يقودا النمو، ولكن هناك من يرى أن الخدمات أوفر حظا وأن إسقاط الصناعة من دفة القيادة لن يؤثر على النمو ما دام التعويض يأتي من مكان آخر وأن السياحة لا تحتاج إلى دعم فلديها ما يكفيها من المواقع الأثرية والطقس والهواء العليل.
يبدو أن هناك من ما زال يقبل باستمرار الوضع الشاذ وهو أن قيمة مستوردات الأردن تزيد عن قيمة صادراته بأكثر من 8 مليارات دينار سنوياً ما يحتاج لقرارات إستثنائية وجذرية، مثل الانسحاب من منظمة التجارة العالمية والتفاوض حول اتفاقيات التجارة الحرة التي لم تنجح في جذب استثمارات خارجية كما توقع المتحمسون لها.
