صدمة “إكسبو” تهزّ ذاكرة الأردنيين
حادثة إكسبو، إذا، لم تفاجئ الأردنيين، لكنها أثارت فيهم مزيدًا من الحزن والغضب، وهزت ذاكرتهم فأسقطت منها صور الخيبات والإخفاقات والأخطاء التي تراكمت على مدى السنوات الماضية، بتوقيع طبقة من المسؤولين المؤتمنين على خدمتهم، كما أعادت إليهم صورا أخرى مشرقة للإدارة العامة في بلدهم، بما حفلت به من تعب وصبر وتضحية،، وآباء وأجداد (عمال ومعلمين وعسكر ورجالات دولة) نذروا أعمارهم، ونثروا أحلامهم، لبناء وطن عزيز، ودولة قوية، ومجتمع حي وحر وكريم.
ما قاله “الأشرز” في المعرض حين اصطادتهم الكاميرا لم يكن دليلا –فقط – على جهلهم بتاريخنا، أو على رسوبهم في امتحان “الثقافة الوطنية”، وإنما دليل على ما تعرض له بلدنا من إصابات بالغة في منظومته الإدارية والسياسية، وما انتهت إليه أوضاعنا العامة من خلل وارتباك، نتيجة غياب الحوكمة الصحيحة، وتغييب الكفاءات واستبدالها بمجموعة محدودة من المحاسيب، وتعمد إهانة المجتمع واستفزازه وإغراقه باليأس والخوف، وإشغاله بالبحث عن لقمة العيش التي لا يكاد أحيانا يجدها.
السؤال: هل وصلت هذه الرسائل (آخرها إكسبو) للمسؤولين في بلدنا؟ أعتقد أنها وصلت، لكن المهم كيف جاءت ردودهم عليها؟ الإجابة- في تقديري– مخجلة، ولا تقتصر على حكومة دون أخرى، ولا حتى على مجلس نيابي دون الآخر، فقد اتسمت استجابات معظم مؤسسات الدولة لأصوات الأردنيين ومطالبهم بالتجاهل أحيانا، أو بالتأجيل أحيانا أخرى، مما رسّخ لدى أغلبية الأردنيين قناعة مفادها، أن الدولة لا تسمعهم، وأن معظم المسؤولين فيها لا يأخذونهم على محمل الجد، وربما لا يحسبون لهم أدنى حساب.
الأمثلة، هنا، تستعصي على الحصر، خاصة في السنوات العشر الأخيرة (حيث شهدنا موجة من الاحتجاجات والمطالب)، يكفي للمقاربة أن أشير لما جرى بعد حادثة “إكسبو” من ردود رسمية، إذ صدر قرار من وزير الاستثمار بإنهاء العقد مع شركة الاستقبال التي تم التعاقد معها، (لاحقا أعلنت الشركة أنها فصلت الموظفين الذين تعاطوا مع الإعلام)، ثم أصدر الرئيس قرارا أعفى بموجبه المفوض العام لجناح المملكة في المعرض من مهامه، وهكذا على ما يبدو انتهت القصة.
للتذكير، وللمقارنة أيضا، قبل نحو ثمانية أشهر (نهاية شباط الماضي) أطاحت وجبة عشاء في مطعم بوزيرين، هما: وزير الداخلية والعدل، بعد أن تم ضبطهما متلبسين “بمخالفة إجراءات السلامة العامة”، حدث ذلك فجأة قبل أن تنتشر القصة في الفضاء العام، وتتحول لقضية رأي عام.
يمكن أن نضع القضيتين: قضية الوزيرين و إكسبو في ميزان الردود الرسمية، لنكتشف حركة دوران السياسة والإدارة العامة في بلدنا، ومدى استجابتها لمطالب الأردنيين ورسائلهم، والأهم استشعارها لما يستحقه المجتمع من اعتبارات عند اتخاذ القرارات.
نتيجة المقارنة واضحة تماما، لكن تبقى ملاحظة، وهي أن ما حدث في اكسبو يتجاوز “غلطة” الأشرز إلى سؤال أهم، وهو: من المسؤول (أو المسؤولون) عن الإعداد لتنظيم المعرض، وما تم عرضه من إنجازات وطنية متواضعة، وعن الشركة التي تم التعاقد معها لبناء الجناح الأردني، والأخرى التي أنيط بها الاستقبال، وغير ذلك من التفاصيل التي أفرزت “الصدمة”؟ الإجابة ما تزال برسم المجهول.. وفهمكم كفاية
