صراع بين خصوم الرئيس وأنصاره
لكن علينا بالمقابل ان نقف عند ثلاثة مؤشرات تسللت مؤخرا في فضاءات عمان، أولها خلوة الحكومة لوضع اجندة العام 2020، وبرغم ان القصة تبدو قصة عمل مؤسسي، وبحيث تعد الحكومة الاجندة للحكومة التي ستأتي بعد شهور، إلا ان الرسالة المخفية، كانت ان الحكومة ذاتها قد تبقى هذا العام، وستنفذ هذه الاجندة، كونها التي وضعتها، فيما ثانيها تسريب معلومات حول تعديل وزاري جديد، والبعض اعتبره تعديلا لما قبل الرحيل، والرحيل هنا امر غير مؤكد، اذ ان التعديل قد يعني ايضا ان الحكومة باقية لفترة أطول، والا ما الحاجة لتعديل على حكومة مغادرة، وثالثها تسرب معلومات تؤشر على احتمال تأجيل اجراء انتخابات نيابية، وان البرلمان سيتم التمديد له، وان الحكومة باقية؟
في كل الأحوال لا احد يضمن السيناريو النهائي، فما يزال الوقت متاحا للتغيير، وقد شهدنا مرارا في تواقيت سابقة، تغير السيناريو المعتمد في اللحظة الأخيرة.
كتبت سابقا ثلاثة مقالات، أولها في السادس من شهر تشرين اول العام الماضي، وكان عنوانه “مصير الرزاز وحكومته ” والثاني بتاريخ الثامن عشر من شهر كانون اول العام الماضي بعنوان “من سيكون رئيس الوزراء في 2020” والثالث في السادس عشر من شهر كانون ثاني هذا العام، وكلها تتحدث عن نفس الفكرة، أي ان د. عمر الرزاز ما يزال يمتلك حظوظه، والبحث جار عن حل من اجل ان يبقى، سواء عبر تعديل الدستور، او التمديد للبرلمان، وتأجيل الانتخابات، أو أي طريقة مناسبة لا تخالف الدستور، شكلا ولا مضمونا.
معنى الكلام هنا، انه ومنذ الربع الأخير من العام الماضي، والحديث جار في الغرف المغلقة عن سيناريو بقاء الرئيس، والامر ليس جديدا تماما، او مفاجئا لمن يعرفون على الأقل، اذ يدركون ان النية متثاقلة بشأن سيناريو رحيل الرئيس، وان خروجه ليس مفضلا عند اطراف نافذة في عمان، لاعتبارات متعددة.
هناك صراع بين اتجاهين، الاول يرى ان اجراء انتخابات نيابية سيكبد الدولة كلفا مالية كبيرة، وان الأردن قد لا يحتمل الآن الدخول في مكاسرة داخلية حول حصص الجغرافيا السياسية والاتجاهات الحزبية، وان لا فائدة من اجراء انتخابات على ذات القانون، ستؤدي الى انتاج نواب من ذات السوية الحالية، إضافة الى وجود برنامج حكومي اقتصادي يتوجب اكماله بذات فريق الرزاز، ثم الكلام الخافت حول ان لا جدوى من كل هذه التغييرات كل فترة، اذ ليس بالإمكان احسن مما كان، فوق الظرف الإقليمي الحساس، والاحتمالات التي تتوتر منها عمان سرا وعلنا.
مقابل هذا الاتجاه هناك اتجاه آخر لمراكز في الدولة وقوى سياسية خارج المواقع الرسمية، تضغط من اجل اجراء انتخابات نيابية، من اجل تخفيف الاحتقان الداخلي، وتحريك البنية الاقتصادية، وتغيير الوجوه، وترى ان اجراء الانتخابات دليل على ثبات الأردن، وعدم تأثره بكل ما حوله وحواليه، إضافة الى ضرورة تغيير شخص الرئيس وحكومته، كون المرحلة حساسة، ولا يمكن التعامل معها بذات الفريق الوزاري الحالي، لاعتبارات كثيرة، وبعض دوافع هؤلاء كيدية وشخصية تتغطى بدوافع وطنية وعامة من اجل تسويق وجهة نظرها.
ما يمكن قوله نهاية ان كل شيء وارد في عمان، وان لا سيناريو نهائيا، وان السيناريو المفضل حتى الآن هو تأجيل الانتخابات النيابية، والتمديد لرئيس الوزراء، واعتبار العام 2020 عاما صعبا وحساسا، فيما التخلي عن خيار التمديد للرئيس والبرلمان، اذا اتخذ سيكون تحت وطأة ظروف كثيرة، وليس لكونه مفضلا او أولوية.
سنرى لمن يكون الحسم، تيار بقاء الرئيس، او تيار رحيله وترحيله، وحتى ذاك الموعد سيبقى سؤال الأردنيين التاريخي عن حياتهم وإلى متى ستبقى صعبة؟!
