على الوزير أن يندهش أيضا!
علامات هذا العام مذهلة فعلا وقد نشرت مقارنات بين الارقام لهذه السنة مع السنوات الماضية تبين القفزة التي تتجاوز أضعاف التفاوت العادي بين سنة وأخرى؟ الردّ الذي جاء على صفحة حقك تعرف الالكترونية كان مراوغا متهربا، فهو قال ان الارقام غير دقيقة ويجب انتظار الامتحانات التكميلية! لماذا لا تنشر الارقام الحقيقية وما شأن محطة لاحقة يعيد فيها طلبة الامتحان بعض المواد لتحسين معدلهم؟!
لنقل ان حصول طالب على معدل 100 % صدفة خارقة لكن ان يقفز عدد من حصلوا على معدل 99 من صفر العام الماضي الى 300 هذا العام ليس صدفة ولا مراوحة حول معدل طبيعي! أو ان يقفز عدد الذين حصلوا على معدل فوق 90 الى اكثر من عشرة آلاف طالب فثمة سبب وهو ليس ارتفاع معدل ذكاء جيل هذا العام بالذات فجأة؟
هيا يا معالي الوزير.. كان يتوجب ان ترفع حاجبيك أنت أيضا دهشة وذهولا لهذه النتيجة، ولعلك لم تكن لتتوقعها حتى لو انك كنت مثلا وراء فلسفة جعل الاسئلة اكثر يسرا مقارنة مع المنهجية المعروفة بتوزيع الأسئلة على ثلاثة مستويات، كأن يوضع سؤالان خفيفان وسؤالان متوسطان وسؤالان لا يجيب عليهما الا المتمكنون جدا.
تعديل مستوى الأسئلة مشروع وفق رؤية وفلسفة معينة، لكن قل ذلك يا معالي الوزير. أوضح للرأي العام مثلا اننا قررنا تنحية الأسئلة التعجيزية او الخارجة عن المنهاج او ما يشبه ذلك بدل الانكار والتجاهل وترك الباب للتخمينات. لأن الفرضية البديلة الأخرى هي أن التساهل في الرقابة على الغش أو تمرير الاجابات أو أجزاء منها قد عاد بأقوى مما كان عليه قبل ان يقوم الوزير الذنيبات بحملة رقابية قاسية قادت فعلا كما تظهر نتائج العام 2016 لتخفيض العلامات بصورة لافتة فكان عدد من حصل على 99 هو صفر واكثر من 96 مائة طالب فقط مقارنة مع ثلاثة آلاف وخمسمائة هذا العام!
لا نشكك بالنتائج بل نريد اجوبة على معناها ولا يحق ابدا للوزير ان يتجاهل هذه الواقعة وان لم يكن لديه معرفة بالاسباب فعليه أن يتساءل معنا مندهشا وان يعد بالدراسة والبحث لفهم سر ما حدث. هذا ما تقتضيه الشفافية واحترام عقول المواطنين. نعم ليقل أن النتائج كانت ملفتة جدا وغريبة وأنهم سيكلفون لجنة من خبراء لدراستها والخروج بالاستخلاصات. بل قد يتوجب على دولة الرئيس باعتباره صاحب الولاية العامّة وليس طرفا مباشرا في الموضوع ان يعلن ان النتائج كانت استثنائية بصورة تستوجب النظر، وسوف يشكل لجنة تحقق (ولن نقول تحقيق) لفهم ما حدث والخروج بالاستنتاجات المناسبة.
والقضية ليست معرفة الحقيقة فحسب بل وضع المعطيات لما نريد ان نفعله غدا بالتوجيهي؟ هل نستمر على امتحان المرة الواحدة، هل نضع تصورا أكثر توازنا لمستويات الاسئلة بحث لا نظلم او نميز طلاب كل سنة حسب توجه الوزير الموجود.. ناهيك عن التشدد او التساهل في الرقابة. وأبعد من ذلك العودة لبحث فلسفة التوجيهي مقارنة بالبرامج البديلة التي يهرب لها الطلبة لتميزها وجودتها مثل البريطاني والأميركي وكذلك نظام القبول الموحد الذي كان الرزاز وهو وزير تربية قدم مقاربة مختلفة له ولعلامات التوجيهي ثبت أنها كانت شكلية ولم تغير شيئا.
