غالبية قطاعات الاقتصاد تعاني
لا نقلل من جائحة فيروس كورونا المستجد، والآثار المالية والاقتصادية والاجتماعية على العالم والاردن من هذه القرية الكونية، الا ان الاستمرار بحالات تعطيل قطاعات واسعة عن العمل لا تفيد كثيرا في كبح تفشي الوباء، والبديل هو بالتزام العامة بمعايير السلامة، وفتح الأنشطة المختلفة، فالتعافي النفسي يساعد كثيرا في تحسين قدرة العامة على تدبير معيشتهم وفي نفس الوقت فإن الراحة النفسية تزيد المناعة الشخصية بشكل عام، فالضغوط النفسية الناجمة عن الإغلاق ليست محمودة العواقب اقتصاديا وصحيا.
99 % من المصابين بفيروس كورونا يتعافون وهي نسبة ممتازة وحالات صعبة تعاني من امراض مزمنة معرضة للخطر، وهذا الوباء اقل خطورة من الاوبئة التي شهدتها البشرية اخر قرن، لذلك لا بد من التعامل بحكمة مع الوباء بحيث لا يتم تجاهل متطلبات الحماية وفي نفس الوقت مواصلة حياتنا الطبيعية، فهذا اسلم واقل كلفة على الاقتصاد والمجتمع والمستقبل، خصوصا ان كافة القرارات والإجراءات السابقة لم تردع الفيروس ولم تمنع انتشاره، فالمطلوب التعايش معه بحيث ينتهي كبقية الامراض الاخرى خصوصا وان القاتل الاول في العالم ..السرطان والثاني امراض القلب والثالث الامراض المزمنة كالسكري المرافق مع ضغط الدم.
في احدى الدول الخليجية بدأت عودة الأنشطة الاقتصادية بشكل عام من النقل الجوي والبحري والبري الى المطاعم والمقاهي وصالات الافراح وفتحت بيوت العبادة والحدائق .. وكان اجمل منظر ونحن نتابع اطفالا يلتزمون بالكمامات ويتنزهون في الحدائق بشكل طبيعي، ومن يصاب بالفيروس يحجر نفسه، ومن يتأزم وضعه ينقل الى المستشفيات..وفي هذا السياق يجب ان يكون دور المستشفيات الخاصة مختلفا من حيث الاسعار والكلف فالامر ليس فرصة للتشغيل وتحقيق الارباح، وانما تقديم الخدمات الصحية في هذه الجائحة وفق ( الكلفة + ) .
