قطاع التعليم الأكثر تأثرا بكورونا
خطة ازمة محكمة لمنع انتشار فيروس كورونا في المؤسسات التعليمية أمر حتمي غاية في الاهمية. التجارب تقول لنا إن خططا كهذه عادة ما تكون نظرية أكثر منها عملية لأن المخطط والكاتب لها ينقص منها الجزء التنفيذي الاخير للعمل الميداني، لذلك عادة ما كنا نضطر لعمل “خطة تنفيذية” للاستراتيجيات عموما او خطط مواجهة الازمات. هذه المرة لا مجال ولا وقت لذلك، خططنا يجب ان تكون محكمة وتنفيذية عملياتية يمكن تطبيقها بيسر وسهولة. كما ان شرح الخطة لا يقل اهمية عن فحواها وجودتها، وهنا يبرز الدور المهم لنقابة المعلمين التي يجب ان تكون شريكة ورديفة تساهم بشرح الخطط وتستنهض الهمم من أجل اشراك اكبر عدد من المعلمين المنتسبين بإنجاح السنة الدراسية في مواجهة هذا الخطر الصحي. هذه فرصة للنقابة لكي تظهر وجهها البناء والمتعاون من أجل خير المجتمع وقطاع التعليم، فلا يعقل ان ينحصر دور النقابة بالمطالبات المالية والوظيفية وألا يكون لها دور وطني ريادي على صعيد الاخطار والتحديات التي تواجه الوطن.
للآن تدار الازمة بدرجة معقولة من المصداقية والاشتباك مع الرأي العام، وقد حاصرت الاغلبية من الاردنيين ونبذت بعض الشطحات الاعلامية التي مارست التصيد والتشكيك وبث الكذب والاشاعة. البعض القليل قام بالفعل ببث التشكيك والاكاذيب، واعتبر هذا التحدي الوطني فرصة ليثبت انه موجود ومهم، لكن بالمجمل غلب صوت العقل والحكمة على تعاطي المجتمع مع الازمة. غالبية الناس الآن تتابع وتتفهم الجهد الرسمي، الذي لا بد ان يستمر بنفس الدرجة من الاشتباك، مع ضرورة توحيد الخطاب بحيث يكون فقط من خلال وزير الصحة، وعلى القطاعات الاخرى التنسيق معه بشأن أي إعلان مرتبط بالمواجهة الوطنية لفيروس كورونا بما في ذلك قطاع التربية والتعليم المهم والذي يمس حياة غالبية الاردنيين. توحيد الخطاب يعطي الانطباع بجدية وجودة التعامل الرسمي مع الازمة، وان كافة القرارات تدرس بنظرة وطنية شاملة وليست بناءً على اجتهادات قطاعية معزولة. هذا سيعظم من درجة التفاعل والتفهم والاستجابة من قبل المواطنين وتقبلهم للقرارات واستجابتهم لها حتى لو كانت ستؤثر على نمط حياتهم وعائلاتهم.
