قوة الاقتصاد في أمن الغذاء والطاقة
الاردن لديه اختلاط بين وفرة مجتمع شبابي البنية السكانية قرابة 65 %، وتصدر قائمة الدول من حيث مستويات التعليم، وبين عدم الاهتمام الكافي بالزراعة والثروة الحيوانية اللتين يشكلان اهم عناصر الامن الغذائي، خصوصا وان الاردن يتمتع بميزة وفرة الإنتاج الزراعي الموسمي واللاموسمي، ولديه مساحات زراعية واسعة نسبيا خصوصا الزراعة الغورية التي تتمتع بميزة فريدة من حيث التوقيت ووفرة وتنوع الإنتاج خصوصا في فصل الشتاء.
وفي اليد الاخرى تتصدر الطاقة وتكاليفها المرتفعة من اهم القيود على الازدهار الاقتصادي والاجتماعي، فاسعار الطاقة على اشكالها المختلفة..منتجات بترولية، وخليط الكهرباء ربما الاعلى كلفة اقليميا، وان علوم الاقتصاد منذ المفكر العربي ابن خلدون تؤكد ان تخفيض تكاليف الانتاج (السلع والخدمات ) لا يؤثر على الايرادات المحلية ومستقبلا يؤدي الى زيادة الانتاج والاستهلاك اللذين يعملان طرديا مع نمو الايرادات، وهذا قانون من قوانين الاقتصاد، الا ان من يستعجل القطاف يخسر ويخسر معه الجميع، وهذا ما نعانيه منذ عقود وسنوات مضت.
الشهور الماضية من العام الحالي ومع جائحة فيروس كورونا وتداعياتها التي اصابت نحو 196 دولة ولا زالت، فإن شعوب الارض وحكوماتها تتجه الى إعادة هندسة حياتها إنتاجا واستهلاكا وتعاملا حيث تتجه لخفض النفقات بشكل عام وزيادة الاستثمار بالنظم الصحية، وتفعيل مكامن قوة الاقتصاد والمجتمع، ونبذت بشكل مباشر الترف الزائد وقلصت الاستهلاك غير المبرر، وعظمت القيمة المضافة لإمكانياتها، ونظرت الى الداخل اكثر من الخارج، وهذا من شأنه تمكين شعوب الارض الإفلات من ازمة ربما هي الاصعب منذ الكساد العظيم.
ولمسايرة ما يجرى في العالم لابد من رزم دعم سخي للقطاع الزراعي والثروة الحيوانية، وتخفيض حقيقي لاسعار الطاقة على اشكالها وقبول تحدي مواجهة انخفاض وقتي لقسم من الايرادات المالية المحلية الذي يرتفع لاحقا اضعافا مضاعفة، اما الوصفات لفئات محلية ومؤسسات دولية فقد اثبتت ضعف جدواها، إذ تؤخر ولاتقدم.. للمرة الالف لنساعد انفسنا وقطاعات الإنتاج الحقيقي اما الهندسة الورقية فقد سقطت في معظم دول العالم.
