“كبوة” امتحان الكيمياء!
إدارة الامتحانات في الوزارة أرجعت الخطأ لأسباب فنية (خطأ مطبعي)، وقالت إن الإجابة الصحيحة للسؤال هي -1، وإن إشارة السالب لم تظهر عند رقم 1 في خيارات الإجابة المتعددة.
عندما تحدثنا عن الأخطاء التي وردت خلال الامتحان الأول للطلبة (الرياضيات) أشرنا إلى خطورة مثل هذه الأخطاء على الطالب المتقدم للاختبار، وحالة الإرباك التي قد تسببها له أثناء إجابته على الأسئلة، أو عند الاستعداد للامتحان الذي يليه، وتم التأكيد على أن عدم الحرص على مثالية مثل هذا النوع من الامتحانات جريمة ترتكب بحق الطلبة الذين عاشوا عاما دراسيا استثنائيا بسبب الظروف التي مروا بها.
طلبة التوجيهي لم يتهيؤوا جيدا لمثل هذا النوع من الامتحانات (الاختيار من متعدد)، كما لم يتم تدريبهم من قبل معلميهم على آلية التعامل مع طبيعة هذه الأسئلة وكيفية تجاوز السؤال الذي لا يعرفون إجابته، والانتقال إلى ما بعده من دون إضاعة وقت طويل عليه، قبل العودة إليه بعد الانتهاء من جميع الأسئلة، أولا لضمان عدم هدر الوقت، وثانيا لضمان أكبر عدد من الإجابات الصحيحة.
لا نلوم أي معلم أو مدرسة، أو حتى وزارة التربية والتعليم على ذلك، فكورونا باغت العالم، حيث كان الجميع حريصا على الخروج بأقل خسائر ممكنة في حقل التعليم، لذلك لم نخضع عملية “التعليم عن بعد” لأي تقييم حقيقي حتى اليوم، واكتفينا باستطلاع لمركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية حول الأمر، وغضضنا الطرف عن الكثير من السلبيات لاعتبارات وطنية، لكن عندما نتحدث عن أخطاء تتسبب بها إدارة الامتحانات وتلحق ضررا بالطلبة فإن تشخيصها واجب، لا مجاملة فيه ولا محاباة.
طالب مادة الكيمياء الذي توقف مليا عند السؤال الخطأ في امتحان أمس، واستلهم كل قواه الفكرية والمعرفية والدراسية لأن يجد الإجابة الصحيحة، وهو في طريقه لاستكمال حل باقي الأسئلة شعر بالفشل والارتباك كونه على ثقة تامة بأنه من غير المعقول أن يرد سؤال خطأ بهذا الشكل، ولأنه يرفض خسارة الخمس علامات المخصصة لهذا السؤال.
إن الخوف من فقدان هذه العلامات صاحب الطالب طيلة الوقت المخصص للامتحان، ولا يمكن لنا الجزم بأن سير الاختبار بالنسبة له كان سلسا، فلا شك أن محاولاته العديدة في البحث عن الإجابة النموذجية أضاع عليه دقائق كان في أمس الحاجة إليها.
تسجيل الأخطاء يحدث في كل عام دراسي، ويتكرر ذلك دون إجراء جراحي دائم من قبل وزارة التربية والتعليم، فقد استسهلنا كل شيء، وبات كل همنا أن تكون الهفوات في حدها الأدنى، وهذه معادلة غير صحية وغير مقبولة أبدا.
ربما من باب الإنصاف أن نؤكد على أن نسبة الأخطاء التي شهدتها امتحانات الثانوية العامة بسيطة جدا، وحتى الإجراءات التي رافقت الامتحانات كانت في معظمها في سياقها الطبيعي، إلا أن ذلك لا يعفي الوزارة من المسؤولية القانونية والأخلاقية، والتأكيد على أن المطلوب منها أن تكون الأخطاء في الأسئلة صفرا والإجراءات سليمة بنسبة 100 %، لأن المنطق يقول ذلك، ولأننا نثق بكوادرنا التعليمية القادرة على الوصول إلى الصيغة المثالية المطلوبة في مثل هذا النوع من الامتحانات.
الأخطاء في أسئلة امتحانات التوجيهي مرفوضة، فالوزارة تملك وقتا كافيا لكي تصيغ الأسئلة وتغربلها بما يضمن سلامتها.
