مأسسة الجمعيات وقوننة أعمالها
تعديلات القانون، التي ننتظر من اللجنة الحكومية الإفراج عنها، يجب أن تكون في مستوى الطموحات، وقد علمت أنها ستشتمل على زيادة أعداد المؤسسين للجمعيات الخيرية من 7 أعضاء إلى 25 أو 50 عضوا، بحيث تعمل بشكل مؤسسي. بعض الجمعيات العاملة الآن بلا مقرات واضحة العنوان، أي لا بد من أن ينتهي عصر إدارة الجمعية من خلال حقيبة يحملها أحدهم أو عبر كمبيوتر عن بعد.
من سلبيات عمل هذه الجمعيات أن العديد منها بات بابا للتكسب، حيث انحرفت عن بوصلتها التي أنشئت من أجلها، لذلك يجب أن تشتمل هذه التعديلات على رؤية واضحة لكيفية عملها، ويجب أن تشكل بيوت خبرة، مع توضيح تصنيفها إلى جمعيات مفتوحة وأخرى عائلية وثالثة مغلقة، والتأكيد على أن تشمل التصنيفات أيضا جمعيات تتعلق بخصوصيتها.
التعديلات يجب أن تنص صراحة على حظر الجمعية من ممارسة أي عمل سياسي أو حزبي أو نقابي، فالغاية من تأسيسها لا علاقة له بهذا الشأن، وهناك مؤسسات مجتمع مدني معنية بهذه الحقول من العمل الذي يدخل ضمن نطاق الأحزاب والنقابات، إلى جانب عدم استخدام مقرات الجمعيات لأي هدف من الأهداف السياسية أو الحزبية أو النقابية.
لكل جمعية شخصيتها الاعتبارية، وعليها التصرف والقيام بالأعمال بما يحقق الأهداف الواردة في نظامها الأساسي، وتقديم خدمات أو القيام بأنشطة على أساس تطوعي من دون استهداف الربح، لذلك يجب منع حصولها على أي تمويل أو دعم، ومنعها من أن يكون لها دور أو مشاركة في حملات انتخابية أو الترويج لها أو لأي مرشح باسم الجمعية، وهو الأمر الذي شاهدنا حدوثه مرارا وتكرارا.
من المآخذ التي سجلت بحق بعض الجمعيات هو منحها شهادات علمية أو مهنية، إلى جانب توزيعها ألقابا فخرية من دون الحصول على تصريح من الجهات الرسمية والمختصة، وهذا يتوجب أن تشمله التعديلات الجديدة بهدف وقفه نهائيا.
كما يجب أن تتضمن التعديلات بندا يتعلق بأموال الجمعيات، بما فيها التبرعات الحاصلة عليها لدى البنوك العاملة في المملكة و/ أو المحافظ الإلكترونية المعتمدة من قبل البنك المركزي، وألا تتمتع حسابات الجمعية بالسرية المصرفية المنصوص عليها في جميع التشريعات الوطنية النافذة في مواجهة أي استفسار مقدم بشأنها إذا استدعى الأمر، فهذه أموال عامة يتوجب الاستفسار عنها وتوجيهها بشكل صحيح. كما على الحكومة معرفة أين تذهب التبرعات؟.
الكثير من الجمعيات لا تفصح عن حساباتها أو تقاريرها، وتستخدم لأغراض انتخابية أو لأغراض سياسية، كما أن عددا منها لا توجد له مقرات، لذلك لا بد من فرض غرامات مالية على من لا يتقيد بهذه الإجراءات، كما يتوجب مراقبة التمويل الأجنبي وتنظيم آليات عمله بشكل صحيح، وفي إطار مهني يكفل ديمومة العمل بالمشاريع، ومراقبة عملها من قبل الحكومة ضمن مسوغات شرعية، ومنح موظفي الحكومة العاملين بالجمعيات صفة الضابطة العدلية لإحكام الرقابة على عمل الجمعيات والهيئات التطوعية.
أنظمة وإجراءات مثل هذه، ستكون كفيلة بأن تؤدي الجمعيات الغاية من تأسيسها، لا أن يظل عدد منها قابعا في المنطقة الرمادية، بلا أي ملامح أو تكييف قانوني.
