ماهر أبو طير يكتب.. المحاكمة وما بعدها أخطر مما قبلها
التوقيت الأكثر حساسية، سيكون توقيت المحاكمة، وما بعدها، وسواء كانت المحاكمة علنية، أو سرية، فأن الاتهامات الموجهة سوف تعلن نهاية المطاف، بكل تفاصيلها، وهذا يعني اننا سنكون أمام عاصفة أكبر، من باب المقارنة، بما جرى داخل الأردن، خلال الفترة الماضية، وهذا يعني أن الأردن سيواجه عناوين لا بد أن يستبصر مغزاها منذ الآن.
سنرى حالة استقطاب حادة، عند المحاكمة وما يتلوها، وحالة انقسام، وصدام في الآراء، وسوف نتعرض لحملة تغطيات إعلامية غربية أكثر حدة، من تلك التي عاشها الأردن، وسوف تكون هناك حملة إلكترونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وسوف تكون هناك محاولات لتفكيك الاتهامات، أو اضعافها، أو نفيها، أو إعادة تفسيرها، من جانب قوى سياسية كثيرة، خصوصا، ان تفكيك الاتهامات أو نفيها أو اضعافها، أو إعادة تفسيرها، هو مهمة المحامين، أساسا، لكنها مهمة سوف تنتقل إلى الجمهور، داخل الأردن، وخارجه، مع تأثير التسريبات من خارج الأردن، وهذا كله يقول إن الأردن سيمر بفترة حساسة جدا، أكثر من تلك التي مرت، خلال الأسابيع القليلة الماضية.
من ناحية سياسية، هنا، فأن اللجوء إلى التسويات تجنبا لكلفة المحاكمة غير وارد على ما يبدو، ومكلف أيضا، لان السؤال سوف يثور لحظتها لماذا حدث كل هذا إذا كان مبدأ التسويات واردا، وبالتالي وعلى الأغلب سيكون خيار المحاكمة اجباريا، لا يمكن تجنبه، لكنه أيضا خيار مكلف، يخفف من كلفته مؤقتا سرية المحاكمة، لكن لا أحد يعرف حتى الآن إذا كانت المحاكمة ستكون سرية أو علنية، بشكل كامل، لأنها في الحالتين ستخرج خلاصاتها إلى الرأي العام، ولا يمكن تحويلها كلها إلى سرية، خصوصا، عند توجيه الاتهامات والحكم.
هذا يعني أن هناك عاصفة أكبر مؤجلة مقبلة على الطريق، فقد كشفت المرحلة الأولى من هذه القصة، ثغرات كبرى، في الكيفية التي تدار بها هذه القضايا، أو في طريقة رد فعل الجمهور، أو غياب الثقة، أو انجذاب الجمهور لأصوات تتجاوز الإعلام المحلي، الذي ظهر ضعيفا جدا في هذه القصة، أو ظهر منصة للمتسلقين والباحثين عن جوائز ووظائف عليا، بدلا من حصولهم على المعلومات والتحليل للمشهد، الا ما ندر طبعا، وكل هؤلاء لم يدعموا الرواية الرسمية، ولا خففوا من الضغط عليها، بل كأنهم أصوات داخل جرة يسمعها من في داخل الجرة فقط، فيما غاب تأثيرهم أمام الروايات في الإعلام الغربي، صحت أو لم تصح.
هذا يؤشر أيضا من جهة ثانية على تساؤلات كثيرة، حول الطاقم الاستشاري المحيط بالملك، ومدى قوته أو ضعفه، على الصعيد السياسي والإعلامي، إضافة إلى دور الحكومة الغائب المتشاغل فقط، بتوفير الدجاج والقطائف، في ظل ملف يمس استقرار الأردنيين جميعا.
قبل ذلك التوقيت لا بد من الخروج من حالة السكون التي نعيشها، لان الافراط في الظهور، وكأن شيئا لم يحدث، أمر غير منطقي، وليس بهذه الطريقة يعود البلد إلى وضعه الطبيعي، فما حدث ليس سهلا، وترك اثرا حادا على بنيوية البلد، واستقرار الناس، فيما التجاوب مع كل النداءات لتغيير النهج، والإصلاح، والعلاقة مع الناس، يجب أن يكون في أعلى درجاته، ولا يجوز أن يتم تصوير هذا التجاوب، وكأنه خضوع للآخرين، أو رد فعل بسبب حساسية هذا الملف، وليقولوا ما يقولون، لان الأهم اظهار المرونة، أمام أزمة ليست سهلة.
علينا أن نسترد انفاسنا، ولا ننتظر توقيتا حساسا، بشكل أكبر، هو توقيت المحاكمة وما بعدها، لأننا سنشهد حالة شبيهة بالذي عبرناه، وربما الذي مررنا به نسخة مخففة، عما قد يحدث في الفترة المقبلة حين تخرج تفاصيل كثيرة، بعضها يكون مقنعا، وبعضها سيتعرض للتشكيك، وبحيث ينقسم الرأي العام، ويتم توليد عاصفة أكبر بكثير مما مر علينا.
رباطة جأش الدولة، ليس في اظهار عدم الاهتمام، وكأن شيئا لم يحدث، فهذا ليس منتجا اليوم، وما هو مطلوب إجراءات كثيرة، على مستوى كل المؤسسات من الحكومة الى الديوان، وعلى مستوى السياسات، ومشروع الدولة، وليقولوا علنا لحظتها، إن الدولة قلقة واضطرت للتجاوب، فهذه تحسب مرونة وفهم للحظة، ولا تحسب ضعفا أو هزيمة.
