يفشل الوزراء ويبقون في مواقعهم
يذهب الفريق المالي إلى مجلس النواب، نائب الرئيس، وعدد من الوزراء، ويتحدثون عن فضل سياسة دعم الخبز، وان الدعم بات يكلف 270 مليون دينار، بدلا من 170، وان تحصيلات الخزينة المالية تتراجع، يوما بعد يوم، وان الضرائب المتأتية من المحروقات والسجائر، سوف تنخفض قريبا لاعتبارات مختلفة، وان لا حلول في الأفق.
اللطم وفقا لتعبير صحيفة عربية، يتواصل، وهي طريقة باتت مكشوفة، وتعني الفشل الذريع، وتعريض مجمل الاقتصاد إلى اخطار كبرى، يراد تجنبها، عبر قرارات جديدة، ستصدر لاحقا.
إلى أين تأخذون البلد، وقد قيل لكم من خبراء ومختصين ومستثمرين، ان كل السياسات الضرائبية ستؤدي إلى نشوء أوضاع أسوأ، أولها توقف القطاع التجاري، انخفاض الاستيراد، انجماد عام، زيادة التهريب، التقشف في الانفاق الفردي والجماعي، وغير ذلك من نتائج، ونرى اليوم بكل وضوح، ان سياسات الضرائب، أدت إلى تراجع تحصيلات الخزينة، وبالتالي سوف يرتفع عجز الموازنة، هذا فوق ان هذه السياسات المشوهة، أدت إلى تدمير القطاع الخاص، الذي بات يتخلص من آلاف الوظائف، وغير قادر على الوفاء بأقل الالتزامات المطلوبة منه، امام كلف الإنتاج والكساد.
أريد أن أتهم اليوم، بشكل مباشر، أننا أمام إحدى حالتين، الأولى إما أننا أمام مطبخ اقتصادي مفلس، ولا حلول لديه، ولا قدرة على إيجاد حل لكل هذه التراجعات، وليس أدل على ذلك من نتائج هذه السياسات التي تم تبنيها، وإما أننا أمام سياسات يتم إعدادها لتهشيم البنية الاقتصادية، والتسبب بهذا الخراب والكساد، والنتائج الاجتماعية المتوقعة لكل هذا المشهد، وهي اخطر بكثير.
أعتقد جازما ان كل الاقتصاد الأردني في وضع ليس سهلا، ولم تجد الحكومة امام عدم نجاح قراراتها السابقة، من حل سوى الذهاب للنواب، والخروج بهذه المصارحة، التي تتحمل الحكومة أساسا نتائجها، كونها الطرف الذي اتخذ القرارات، والطرف المسؤول عن النتائج، وعن كل هذا التخبط.
لقد آن الأوان ان يتم إخراج الوزراء الاقتصاديين من الحكومة الحالية، وتعيين وزراء جدد، والبحث عن حلول جديدة، بطريقة مختلفة، تؤدي إلى فك الانجماد عن الاقتصاد، وإعادة مراجعة كل القوانين والتعليمات ذات السمة الاقتصادية، فلماذا تحافظ الحكومة على فريق اقتصادي لم ينجح، وتصريحاته منذ شهرين، تعبر عن عجز السياسات التي اتخذها هو لا غيره؟!.
هناك حالة تدفع الرأي العام في الأردن إلى الشك، إذ إن هذه المؤشرات تؤكد وجود اخطار كبرى، لكن بالمقابل تخرج ذات الحكومة لتتحدث عن ارتفاع نسبة النمو، وفي نفس الوقت تتحدث الحكومة عن زيادة البطالة، وتخرج ذاتها لتتحدث عن فتح فرص عمل جديدة، لكن لا يقولون لك، ما هي رواتبها، واهميتها، وقدرة الأردني على الاستمرار فيها أساسا، وهذا التلاعب يبدو قائما في مساحات صناعة السمعة، فقط، من اجل استيعاب الرأي العام.
عليكم أيها الشعب ان تستعدوا لقرارات سيئة، والحكومة ومطبخها الاقتصادي اذ تفشل في سياساتها، لا يخرج ليعترف علينا بعجزه، بل يخرج ليلطم، ويشق ملابسه، ويبدأ حملة تمهيد لقرارات جديدة، لتعويض كلفة قراراته السابقة.
