وخلال جلسة مجلس الأعيان الأربعاء الماضي، قرر الأعيان إعادة مشروع القانون إلى اللجنة، حيث برر الأعيان قرارهم بالحرص على التدقيق في الملاحظات والآراء والاقتراحات الواردة للمجلس، بما يجود القانون ويخرجه بصورة تواكب التطورات في مجال حماية البيانات الشخصية.
ويعالج المشروع الخصوصية وحماية البيانات الشخصية للمواطن الأردني والمقيم عبر ممارسات وضمانات تكفل التحكم في البيانات، وتمنع الاعتداء عليها، كما ينشئ القانون مجلساً لحماية البيانات الشخصية.
ومشروع القانون، هو آخر التشريعات الواردة في جدول أعمال الدورة الاستثنائية بعد إقرار مجلس الأمة سبعة من أصل ثمانية تشريعات وهي مشاريع قوانين: الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والملكية العقارية، والجرائم الإلكترونية، والسير، والشركات وتشكيل المحاكم الشرعية، وإلغاء قانون اتفاقية لاستكشاف البترول في منطقة الجفر، إضافة إلى حماية البيانات الشخصية.
-
أخبار متعلقة
-
"إعلام الأعيان" تناقش برنامج عملها
-
"إدارية النواب" تزور معهد الإدارة العامة
-
مجلس الأعيان ينعقد الثلاثاء لمناقشة وإقرار مشروع قانون الموازنة 2025
-
الصفدي يلتقي رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني
-
"مالية الأعيان" تقر الموازنة العامة للسنة المالية 2025
-
لجنة فلسطين في الأعيان تُرحب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة
-
السعود: ملك وشعب وجيش وأجهزة قدموا واجب الضمير لأهلنا في غزة
-
ملتقى البرلمانيات الأردنيات: الأردن سيبقى التوأم للشعب الفلسطيني
