وخلال جلسة مجلس الأعيان الأربعاء الماضي، قرر الأعيان إعادة مشروع القانون إلى اللجنة، حيث برر الأعيان قرارهم بالحرص على التدقيق في الملاحظات والآراء والاقتراحات الواردة للمجلس، بما يجود القانون ويخرجه بصورة تواكب التطورات في مجال حماية البيانات الشخصية.
ويعالج المشروع الخصوصية وحماية البيانات الشخصية للمواطن الأردني والمقيم عبر ممارسات وضمانات تكفل التحكم في البيانات، وتمنع الاعتداء عليها، كما ينشئ القانون مجلساً لحماية البيانات الشخصية.
ومشروع القانون، هو آخر التشريعات الواردة في جدول أعمال الدورة الاستثنائية بعد إقرار مجلس الأمة سبعة من أصل ثمانية تشريعات وهي مشاريع قوانين: الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والملكية العقارية، والجرائم الإلكترونية، والسير، والشركات وتشكيل المحاكم الشرعية، وإلغاء قانون اتفاقية لاستكشاف البترول في منطقة الجفر، إضافة إلى حماية البيانات الشخصية.
-
أخبار متعلقة
-
الاقتصاد النيابية تناقش مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي
-
القرار الجمركي الأمريكي الجديد وتداعياته على الأردن: قراءة استراتيجية في توازن المصالح وتحديات السيادة الاقتصادية
-
الخشمان: الشعارات المسيئة التي طالت الجيش والأجهزة الأمنية لا تخدم القضية
-
رئيس مجلس النواب: اللسان الذي يقطر سُماً واجب قطعه
-
النواب يعقد جلسة لمناقشة مشروع قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة
-
وزير الطاقة: لا تهاون مع سارقي الكهرباء .. ومطالبات نيابية بتخفيف العقوبة
-
حبس وغرامة مالية كبيرة .. الكشف عن عقوبة سارق الكهرباء في القانون الجديد
-
"التوجيه الوطني والإعلام" النيابية تزور وكالة الأنباء الأردنية
