وقرر المجلس خلال الجلسة التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيسه المهندس عاطف الطراونة، وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وهيئة الوزارة، بالموافقة على قرارات اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والادارية) الرافضة لعدد من مشاريع القوانين المرسلة من الحكومة. وتضمنت الأسباب الموجبة لمشاريع القوانين الثلاثة، تخفيف العبء عن كاهل مجلس الوزراء من خلال نقل بعض الاختصاصات الروتينية من المجلس إلى الوزراء المختصين وتسهيل الإجراءات والتخفيف من التركيز الاداري ليتفرغ مجلس الوزراء للأعمال الاستراتيجية من تخطيط رسم السياسات.
كما صوت المجلس على احالة مشروع القانون المعدل لقانون الأمن العام لسنة 2019 إلى اللجنة القانونية، واحالة مشروع قانون حق الحصول على المعلومة الى اللجنتين القانونية والتوجيه الوطني والاعلام، فيما تم إحالة مشروع القانون المعدل لقانون العمل للجنة العمل والتنمية الاجتماعية.
-
أخبار متعلقة
-
الاقتصاد النيابية تناقش مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي
-
القرار الجمركي الأمريكي الجديد وتداعياته على الأردن: قراءة استراتيجية في توازن المصالح وتحديات السيادة الاقتصادية
-
الخشمان: الشعارات المسيئة التي طالت الجيش والأجهزة الأمنية لا تخدم القضية
-
رئيس مجلس النواب: اللسان الذي يقطر سُماً واجب قطعه
-
النواب يعقد جلسة لمناقشة مشروع قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة
-
وزير الطاقة: لا تهاون مع سارقي الكهرباء .. ومطالبات نيابية بتخفيف العقوبة
-
حبس وغرامة مالية كبيرة .. الكشف عن عقوبة سارق الكهرباء في القانون الجديد
-
"التوجيه الوطني والإعلام" النيابية تزور وكالة الأنباء الأردنية
