الوكيل الإخباري-معاذ حميده وافق مجلس النواب، الأحد، على تعديلات على مشروع قانون المخابرات، تمنح مدير عام الدائرة، صلاحيات رئيس هيئة الأركان المشتركة.
ووافق المجلس، خلال جلسة تشريعية صباحية، إضافة نص تشريعي إلى مشروع قانون المخابرات، يمنح مدير عام الدائرة الحق في "ممارسة صلاحيات رئيس هيئة الاركان المشتركة المنصوص عليها في القوانين المعمول بها في القوات المسلحة".
كما وافق النواب، على تعديل يسمح بإنشاء محكمة من درجتين (ابتدائية واستئناف)، في دائرة المخابرات.
ووفقا لتعديلات القانون، "تشكل في دائرة المخابرات العامة، محاكم عسكرية، تختص بالنظر في جميع الجرائم المرتكبة من الضباط وضباط الصف، والأفراد والمستخدمين المدنيين في الدائرة، بما في ذالك الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون أمن الدولة".
"ويسري قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري، على المحاكم العسكرية"، حسب التعديلات.
يُشار إلى أن مجلس النواب، وافق على التعديلات كما وردته من الحكممة، دون الغضافة عليها.
ورفض المجلس، مقترحا للنائب عبد الله العكايلة، في حصر الصلاحيات الممنوحة للمدير العام، بشؤون دائرة المخابرات فقط. ومقترحات أُخرى حول شطب كافة التعديلات.
-
أخبار متعلقة
-
حزب الاتحاد الوطني الأردني يستقبل جلالة الملك وولي العهد في مشهد وطني يعكس وحدة الصف ودعم الثوابت الأردنية
-
"اليرموك" توقع مذكرتي تفاهم في مجال ريادة الأعمال والتدريب
-
عمل الأعيان تلتقي وفدا من منظمة العمل الدولية
-
رئيس وأعضاء مجلس النواب في طليعة مستقبلي جلالة الملك وولي العهد
-
النائب عبد الرحمن العوايشة يؤكد دعمه المطلق لجلالة الملك ووحدة الصف الوطني - صور
-
مطالبة جديدة بتسليح الأردنيين
-
النائب زهير محمد الخشمان: الأردن بقيادة جلالة الملك ثابت على مواقفه ومتمسك بثوابته الوطنية
-
الفايز: الملك أكد أن الضغوط لن تدفع الأردن إلى التخلي عن ثوابته