بمناسبة أن قانون الانتخابات باق!

من الجميل أن تسمع تصريحات رسمية تدافع عن قانون الانتخاب الحالي بوصفه نظاما متقدما وجاء نتاج حوار وتوافق وطني. فقلما تبدي الحكومة رأيا سياسيا..! وعلى كل حال فهذا الرأي جاء مكررا لما قاله جلالة الملك قبل اسابيع مؤيدا القانون الحالي مع امكانية النظر ببعض التعديلات عليه.اضافة اعلان


وأمس نقل عن وزير الشؤون السياسية في لقاء مع الاحزاب قوله إن قانون الانتخاب باق كما هو وان التعديلات اذا حصلت ستكون محدودة واجرائية، لكنه اعاد توضيح الموقف بلغة اكثر تحفظا وقال ان الحكومة سوف تنظر في اي ملاحظات على القانون وتبحثها في حينه (في الدورة القادمة وبعد الانتهاء من قوانين الأحزاب والادارة المحلية). وكرر الاتكاء على تصريح سابق للرئيس الرزاز، وقد كان تصريحا مواربا جدا حد الطرافة، اذ قال إن التعديلات اذا حصلت “قد لا تكون كلها جذرية”.!

القوى السياسية تطالب مثلا بالعتبة بدلا من نظام اعلى البواقي لاحتساب الكسور، فهل هذا التفصيل يعتبر تعديلا جوهريا؟ محرر صحفي يأخذ هذا المثال تحديدا لشرح معنى كلام الوزير ليقول نعم هذا تعديل جوهري لن تقدم عليه الحكومة! اذا كانت دوائر القرار وصلت فعلا الى هذا فهو أمر مؤسف. فثمة تعديلات و”اضافات” لا غنى عنها اذا اردنا برلمانا موزعا على كتل برلمانية حزبية – سياسية. فقد غادرنا قانون الصوت الواحد بالنظام الفردي الأغلبي لأنه يديم الأمر الواقع المتخلف واعتمدنا قوائم التمثيل النسبي لتحقيق التغيير، فإذا لم يتحقق التغيير المنشود فمسؤوليتنا ان نراجع الأسباب ونبحث عن التعديلات المحتملة التي تضعنا بصورة افضل على الطريق نحو الهدف. وبالمناسبة اقول هذا تلاقيا مع النظرية السائدة والمعتمدة رسميا للاصلاح السياسي والواردة تفصيلا في الاوراق النقاشية لجلالة الملك.

الحكومات البرلمانية الحزبية موجودة في الديمقراطيات المتقدمة مع اي نظام انتخابي مهما كان نوعه وفي بريطانيا موجودة مع نظام الصوت الواحد في دوائر فردية! لكن الاستعصاء الاردني كما يبدو يضعنا في خانة الاستنجاد بالتشريع وتحديدا قانون الانتخاب كقناة يجب ان تحشرنا عنوة للوصول الى الهدف الذي فشلنا حتى الساعة وبعد ثلاثين عاما على “التحول الديمقراطي” في تحقيقه.

وبالمناسبة أنا لا اعتقد شخصيا ان الحكومات المنتخبة تحتاج انتظار احزاب برلمانية كبرى. يكفي ان يعلن جلالة الملك منذ الآن ان الكتلة الأكبر في مجلس النواب القادم ستكلف بتشكيل الحكومة وسنرى اي مفاعيل لهذا القرار على الانتخابات، وعلى تشكيل الكتل والائتلافات! وانا بالمناسبة ايضا لا اراهن على ان حكومة من هذا النوع ستكون افضل من الحكومات الحالية، لكنها باتت ضرورة لتجاوز حالة الانسداد السياسي وتقديم مقاربة جديدة لادارة السلطة وللفكر الاصلاحي من حيث ان الحكومة البرلمانية المنتخبة تكون أمام الاردنيين مرآة لأنفسهم، تضعهم مرة والى الابد امام مسؤولياتهم فهم ينتخبون حكومتهم عبر نوابهم فلا يعلقون الفشل والتعثر على أي مشجب آخر غير سلوكهم نفسه، فالحكومات ستكون انعكاسا صريحا لواقع المجتمع، وكما يقال “الذي في القدر تطوله المغرفة”.