تأجيل أم شطب دعم الخبز؟
دعم الخبز والأعلاف وتعويض رفع نسب ضريبة المبيعات على سلع أساسية من 4و8% إلى ١٦٪ كان بلغ في موازنة ٢٠١٩ ١٧١ مليون دينار منها ١٠١ مليون دينار للأعلاف وبدل رفع ضريبة المبيعات على سلع تم تخفيض الضريبة على عدد منها وانعكست في موازنة ٢٠٢٠ الى ١٣٠ مليون دينار.
دعم الخبز للفرد هو ١٤،٤ دينار وما تبقى من مبلغ ال ٢٧ دينارا كان خصص كبدل نقدي عن تعديل نسب ضريبة المبيعات.
التعويض النقدي مقابل التحول من الدعم للسلعة الى المواطن لم يكن للخبز فقط وهو الذي لا يتجاوز ٧٠ مليون دينار من نحو ١٧١ مليون دينار اجمالي المبلغ المخصص لدعم الخبر والتعويض عن رفع ضريبة المبيعات عن سلع عادت الحكومة الى تخفيضها في القائمة الشهيرة التي اعلنها وزيرة المالية خلال القائه لخطاب الموازنة واثارت في حينها جدلًا كبيرا .
التوجه لتخفيض مخصصات الدعم كان فهم من تصريحات سابقة على أعداد موازنةُ٢٠٢٠ لنائب رئيس الوزراء السابق الدكتور رجائي المعشر عندما قال إن كلفة دعم الخبز، بلغت نحو 270 مليون دينار منها دعما مباشرا للمستحقين، بمقدار 170مليون دينار وكلفة فرق سعر القمح، نحو 100 مليون دينار و أن كلفة الدعم، قبل تعويم أسعار الخبز، كانت تبلغ، 100 مليون دينار فقط.
هناك خلط بين دعم الخبز ومبالغ تعويض بدل رفع ضريبة المبيعات على عدد من السلع.
آنذاك قدرت اللجنة المالية النيابية قيمة الدعم النقدي بدل دعم الخبز بـ 75.6 مليون دينار، مقابل 74.7 مليون دينار بعد استبعاد قيمة الدعم الموجه لغير الأردنيين وبقيمة دعم سابقة 9.7 دينار سنوياً للفرد، وبعد تحديد الشرائح المستهدفة للدعم فإن الدعم للفرد بلغ 14.4 دينار سنويا.
توجيه الدعم للمواطن بدل السلعة وفر دعما نقديا مباشرا للفئات المستهدفة بقيمة 7.68 دنانير سنويا ولعدد 5.249 مليون مواطن، وهي القيمة التي كان يستفيد منها غير الأردني وتمثل قيمة إجمالية 40.3 مليون دينار
الحكومة تقول ان هذه المبالغ لم ترد ومن غير المتوقع ان تتحقق اي انها غير موجودة ليتم تدويرها ما يجعلها اقرب إلى الشطب أو التأجيل في افضل الأحوال.
